دعم ألمانيا لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية يضع إسبانيا في مأزق

في أولى خطوات المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، الذي بدأ مهامه بشكل رسمي أمس الإثنين، أصدرت وزارة خارجية برلين، بياناً أثنت فيه على الشراكة مع المغرب، وثمنت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها من أجل حل النزاع المفتعل في الصحراء، وهو ما يعد أكثر من إشارة إيجابية إلى رغبة السلطة الألمانية الجديدة في طي صفحة الخلاف مع الرباط بشكل نهائي.

قرار ألمانيا الجديد، ورغم أنه بيان يخص المغرب والعلاقات معه، إلا أنه حمل تأثيراً مباشراً على إسبانيا، التي ما تزال تعاني من تبعات الأزمة التي اندلعت في أبريل الماضي، عقب قبول حكومة مدريد استضافة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل الاستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، بالنظر إلى أن زاد من الضغط المسلط على الجارة الشمالية.

وقالت جريدة “elconfidencial” الإسبانية، إن ألمانيا، وضعت حكومة مدريد بقيادة بيدرو سانشيز في مأزق حقيقي، من “خلال تقديم دعم غير مسبوق إلى المغرب في الصراع في الصحراء”، الذي يمكن أن تحل عبره برلين، الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بينها وبين الرباط قبل أكثر من تسعة أشهر، حسب المصدر.

وأضافت الجريدة في تقرير لها، تناولت الحديث فيه عن التطور الجديد الذي له انعكاسات مباشرة على إسبانيا، أن وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا ببربوك، قالت في بيان لها، بعد الإشادة بالعلاقات الثنائية التاريخية مع المغرب، إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط، تعتبر، “مساهمة مهمة من أجل حل الزاع في الصحراء”.

وتعيش العلاقات المغربية الإسبانية حالة من الركود منذ الأزمة، رغم أن مسؤولي البلدين أعلنا في وقت سابق عن تجاوزها، إلا أن غياب أي لقاء رسمي رفيع المستوى بينهما، يؤكد أن تداعياتها ما تزال مستمرة إلى غاية الآن، حيث تقول العديد من المصادر، إن الرباط تسعى إلى انتزاع دعم صريح من مدريد في ملف الصحراء، قبل أي استئناف للشراكة الثنائية.

ومن شأن القرار الألماني، الذي وصف بـ”غير المسبوق”، أن يزيد الضغط على مدريد، ويجعله مركونة في الزاوية، الأمر الذي سيرفع سقف إرضاء الرباط قبل استئناف العلاقات الثنائية، حيث كانت تعول حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، على إعلان بلاده لدعم المسلسل الأممي لحل النزاع، دون تأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعني بشكل مباشر سيادة المملكة على الصحراء.

وكانت الخارجية الألمانية، قد قالت في بيانها، إن المغرب يعتبر “حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي – فهو شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا”، مذكّرةً أن تاريخ العلاقات الثنائية بين برلين والرباط، يعود إلى سنة 1956”.

واسترسلت أن المغرب أطلق “إصلاحات واسعة النطاق خلال العقد الماضي”، متابعةً أن الرباط، تلعب تلعب “دورًا مهمًا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. يتجلى هذا في التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية”، مدرفاً أن المغرب “قدم مساهمة مهمة في حل نزاع الصحراء سنة 2007، وهي خطة الحكم الذاتي”.

ونبهت الخارجية الألمانية، إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة بين البلدين، مبرزةً أن برلين “احتلت المركز السابع في الميزان التجاري المغربي لعام 2019″، مضيفةً أنه “في 2019، استوردت ألمانيا بضائع بقيمة 1.4 مليار يورو من المغرب، في حين تم تصدير بضائع بقيمة 2.2 مليار يورو، إليه”.

وأكد البيان أن ألمانيا، تدعم المغرب “في مسار التحديث وهي واحدة من أكبر المانحين الثنائيين مع التزام إجمالي يقارب 1.2 مليار يورو في عام 2020″، مردفةً أن التعاون الإنمائي الألماني المغربي، يركز “على مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة المياه”، حسب خارجية برلين.