دعاوى قضائية بالملايير وفضائح عقارية تعصف بمشروع “كورنيش سلا”

بعد سنوات من الانتظار التي أرهقت السلاويين كشف مسؤول جيد الاطلاع لجريدة “بناصا” أن مشروع الكورنيش صار يواجه دعاوى قضائية بالملايير، وصعوبات جد معقدة في تنزيل الشطر الثالث الذي كان من المفترض أن يمتد إلى بوقنادل ضمن مشروع رصد له 13 مليار سنتيم.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع برمته “تكسر أمام فضيحة مدوية عنوانها عدم تصفية الوعاء العقاري التزاما بالتعليمات الملكية، بعد أن أقيم المشروع فوق عقارات مملوكة للخواص الذين رفع بعضهم دعاوى قضائية في مواجهة المجلس الجماعي، حيث صدرت أحكام بتعويضات ضخمة بعضها يتجاوز مليار و400 مليون”.

كما رفض ملاك الأراضي الواقعة في الشطر الثالث الصيغة الحالية للكورنيش الذي كان من المفترض أن يضم متنزهات ومرافق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء، وهو ما جعل مشروع “الكورنيش” في مهب الريح. وفق المصدر المذكور.

وحسب ما أكده المسؤول ذاته، فإن “العامل عمر التويمي أدار ظهره للمشروع، فيما لم يوفق مجلس عمالة سلا في إيجاد صيغة توافقية مع ملاك الأراض، وباقي المتدخلين في المشروع، من أجل إقامة استثمارات خاصة عبارة عن مطاعم، ومسابح، وفضاءات ألعاب مؤدى عنها، من أجل إنقاذ الشطر الثالث الذي لازال عبارة عن أرض خلاء تعج بالازبال والأتربة، عوض أن يتحول إلى متنفس حقيقي لساكنة المدينة المليونية التي تعاني من غياب المرافق الترفيهية والفضاءات الخضراء”.

ووفق ما كشفه المسؤول المذكور، فإن الشطر الأول أصبح يواجه بدوره صعوبات حقيقية تهدده بالتخريب، بسبب تأخر وزارة التجهيز في القيام بالدراسة التي وعدت بها لبناء حاجز صخري لكسر الأمواج بعد أربع سنوات على إعلان ذلك بكلفة تناهز 400 مليون سنتيم، هذا رغم تأكيد عدد من المنتخبين على أن الدراسة قيد الإنجاز لحماية المنطقة من أمواج المد العاتية التي سبق ودمرت أجزاء من الكورنيش وامتدت إلى المنازل المحاذية للشريط الساحلي”.