استعرض محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس بدكار، الأهداف والحصيلة الإيجابية للمبادرة باعتبارها ورشا ملكيا اطلق في 18 ماي 2005 من قبل الملك محمد السادس.
وأوضح دردوري خلال افتتاح ندوة دولية بدكار حول التضامن مع البلديات ورؤساء البلديات المتأثرة بالأزمة الأمنية بكل من بوركينا فاصو ومالي والنيجر بمشاركة المغرب كضيف شرف، ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف الى الحفاظ على الكرامة، وتحسين ظروف العيش ، تضع النهوض بالرأسمال البشري في صلب أهدافها.
وأضاف خلال الندوة التي تنظم على مدى يومين تحت شعار “جميعا من اجل تضامن وتآزر فاعل مع البلديات بمنطقة الساحل” ان هذا الورش الملكي يقوم على تحسين مؤشرات التنمية البشرية في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة ، وادماج الشباب، مع إيلاء أهمية خاصة للنهوض بالرسمال البشري.
وأوضح دردوري أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تقوم أيضا على تقليص التباينات الاجتماعية ، وإعادة الأمل للسكان المستهدفين المتحدرين من المناطق الأقل حظا في الأوساط القروية والحضرية، عبر مشاريع سوسيو-اقتصادية مدرة للدخل.
واكد أن المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية التي توجد في مرحلتها الثالثة ،حققت قفزة نوعية بتركيز تدخلاتها على الجوانب غير المادية للرأسمال البشري، وتوجيه برامجها نحو النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ومصاحبة الأشخاص في وضعية عوز ، واطلاق جيل جديد من المبادرات المبتكرة ، الخلاقة لمناصب الشغل والمدرة للدخل.
وأضاف انه في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، استفاد ملايين المواطنين في كافة مناطق وجهات المملكة ، من عدة مشاريع سوسيو –اقتصادية، مبرزا في هذا الصدد الاثار والانعكاسات السيوسيو – اقتصادية الإيجابية الملحوظة منذ اطلاق المبادرة.
وأكد ان المملكة المغربية مستعدة لتقاسم تجربتها في مجال التنمية البشرية مع البلدان الافريقية وخاصة بلدان منطقة الساحل.
وبالإضافة إلى دردوري ، ضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة الدولية ،رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، والمكلف بمشروع الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، مصطفى عامر ،والكاتبة العامة للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، سعاد السعيدي، وسعيد زيان من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وأمل الزايدي ، رئيسة قسم التعاون بالوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وتهدف الندوة التي نظمت تحت رعاية الرئيس السنغالي ، ماكي سال، الى احداث صندوق للتضامن بين الجماعات المحلية ، لفائدة البلديات المتأثرة بالازمة بمنطقة الساحل وتحديد سبل التخفيف من آثار هذه الازمة المتعددة الابعاد، وتعزيز التبادلات بين هذه البلديات من خلال وضع شبكة للبلديات والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل فضلا عن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجماعات المحلية السنغالية والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل.
وبحسب المنظمين فقد تم اختيار المغرب كضيف شرف لريادته الافريقية في مجال دبلوماسية المناطق، وتوجهه التضامني تجاه افريقيا خاصة من خلال الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، الذي نفذ عدة مشاريع لفائدة للبلديات الافريقية.
تعليقات الزوار ( 0 )