دراسة: سياسات الري في المغرب غير متوازنة ومن الضروري أن تواكب التنمية القروية

خلصت دراسة حول ندرة المياه في المغرب إلى أن سياسات الري سواء السابقة أو الحالية هي سياسات غير متوازنة، ومن الضروري أن تسير مع التنمية القروية والاقتصادية جنبا إلى جنب من خلال نهج شامل.

وقالت الدراسة التي أعدتها الباحثة آمال النبيه ونشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن إدارة المياه في المغرب لا تزال تحكمها خطط الطوارئ المائية لسببين رئيسيين: أولا، سياسات “توفير وتخزين الماء” تركز على الخصائص التقنية أكثر من إدارة الماء والتغييرات الطارئة على ممارسات الفلاحين، ثانيا، سياسات الري تتجاهل الفلاحين المعيشيين الذين لا تزال سبل عيشهم تعتمد على الأراضي البعلية والماشية بسبب أن المغرب يعطي أولوية الري للصادرات.

واوضحت انه “بالنسبة لبلد يعاني من الإجهاد المائي، مثل المغرب، فإن صادرات منتجاته الفلاحية تعني تصدير جزء من المياه التي تشتد الحاجة إليها. الشيء الذي يعمق التفاوتات الاجتماعية”.

وأوضحت الدراسة أنه يتم استخدام 80 في المائة من موارد المياه الصالحة للاستخدام (المياه السطحية وطبقات المياه الجوفية) للري و 15 في المائة من”الأراضي الفلاحية الصالحة” في المغرب والتي تساهم بنسبة تصل إلى 75 في المائة من الصادرات الزراعية للبلاد، مما يؤدي إلى خطط طوارئ مستمرة ضد الجفاف ونقص المياه.

وأشارت إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأمطار لتحقيق أمنها الغذائي، وهو ما لوحظ بعد تأثير الجفاف خلال هذا العام (2020) على إنتاج الحبوب، و تعتمد بشكل كبير أيضا على الاستيراد، و إعطاء الأولوية لتخزين المياه لتطوير الأعمال ومخطط المغرب الأخضر قد أدى إلى تفاقم هذا الوضع.

يذكر أن الحكومة تبنت “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، باستثمار كلف 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).