أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أن بطء حملة التطعيم ضد كوفيد-19 قد يؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2,3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأبرزت الدراسة، التي أجراها مركز أبحاث “ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت”، أن “الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60 بالمئة من سكانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2300 مليار دولار” أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصاديا بالدول الأكثر تقدما، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
وأضافت الدراسة أنه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2,9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0,1 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررا من بطء حملات التطعيم، إذ إنها ستخسر 1700 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.
كذلك، فإن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتا أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدة الدراسة، إن هناك “فرصة ضئيلة” بأن يتم “سد” الفجوة في الوصول إلى اللقاحات لأنه “على الرغم من البيانات الصحافية المخادعة، فإن التبرعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات”.
وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقعات التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي.
تعليقات الزوار ( 0 )