صدرت عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث دراسة معمقة تقدم تحليلا لدواعي اعتماد الحكومة المغربية لمقاربة التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية والتعليم كسياسة إصلاحية، مع رصد أبرز تداعياته الاجتماعية. الدراسة استندت في ذلك على المنهج البنيوي، معتبرا أن الوضعية الاقتصادية ببلادنا قد تحكمت في تعديل سياسة التوظيف بقطاع التربية والتعليم في المغرب عبر تطبيق اللامركزية المالية، بتوصية من التقارير الوطنية وصندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تخفيض كلفة القطاع العام. مما كان له تداعيات اجتماعية، تمثلت أولا في تراجع الامتيازات الاجتماعية لأساتذة القطاع العام من فئة المتعاقدين وثانيا اندلاع موجة من الاحتجاج الاجتماعي التي خاضتها هذه الفئة لجعل الحكومة تتراجع عن التوظيف بالتعاقد ورد مكتسبات القطاع العام.
الدراسة البحثية التي استغرقت حوالي سنة انطلقت من طرح اشكال محوري سعى إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تعديل سياسة التوظيف بقطاع التعليم، وذلك عبر تحويله من القطاع العمومي طبقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى المؤسسات العمومية المتمثلة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم عبر التوظيف بموجب عقود، وأيضا الوقوف عند التداعيات الاجتماعية لهذا التعديل في الحاضر والمستقبل القريب.
وهنا قاد تحليل سياق وتداعيات التعاقد في قطاع التربية والتعليم إلى خلاصة عامة تجلت في دور العامل الاقتصادي في اعتماده كنهج إصلاحي، الشيء الذي نتج عنه تراجع الدولة الراعية، وأثره الاجتماعي على فئة الأساتذة المتعاقدين، وهو ما يمكن بلورته عبر استنتاجين كبيرين أولهما، أن التوظيف بالتعاقد يندرج ضمن الإصلاحات المؤسساتية على المدى البعيد، والتي لم يرافقها تغيير ثقافي مجتمعي للتكيف مع تراجع الدولة الراعية، مما قد يرجح مستقبلا اتساع موجة الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي المطالبة بتغيير هذه السياسة، سيما أمام طموح أغلب الشباب المغاربة إلى الاشتغال بالقطاع العام. وثانيا، يشكل التوظيف بالتعاقد أحد الإصلاحات التي يتبعها المغرب بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية. لكن، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر هذا التدبير التقشفي، تكون قد ضحت بالتوازن والسلم الاجتماعيين.
يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة عبر الرابط التالي:
* دكتورة باحثة في العلوم السياسية، من جامعة محمد الخامس أكدال، متخصصة في الاحتجاج الاجتماعي.
*دكتور باحث في المالية العمومية، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، مهتم بتحليل السياسات المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )