تعهد التحالف من أجل مليلية، بالضغط على الحكومة الإسبانية، في حال تمكنه من دخول مجلس النواب خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الـ 23 من يوليوز الجاري، إلى الوضع ما قبل سنة 2016.
واقترح حزب التحالف من أجل مليلية (CPM)، العودة إلى حالة “المعاملة بالمثل” بين إسبانيا والمغرب، في نقل الأشخاص والبضائع بين مليلية والناظور، التي كانت مطبقة قبل سنة 2016.
وقالت دنيا المنصوري، مرشحة التحالف لعضوية مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن المعاملة بالمثل، وإعادة فتح مختلف المعابر، وتحديث بنيتها، يعني العودة إلى ما قبل 2016.
وأضافت المنصوري، التي تولت بين سنتي 2019 و2023، منصب وزيرة المالية والتوظيف والتجارة في حكومة مليلية، أنه إن فاز تشكيلها في انتخابات 23 يوليوز، فإن “مشكلة الحدود”، ستكون الأولوية.
وأوضحت: “سيكون من أولوياتنا حل أو مطالبة الحكومة الإسبانية بحل هذه المشكلة، لأن هناك أدوات قانونية وتشغيلية لحل هذا الوضع، لكنها تعتمد فقط وحصريا على الحكومة الإسبانية، وحتى الآن لا يوجد ممثل لمليلية في الكونغرس، أو في مجلس الشيوخ، رفع صوته للمطالبة بذلك”.
وتابعت أن المشاكل على الحدود بدأت تتفاقم في عام 2016، خلال حكومة ماريانو راخوي الشعبية، عندما أطلق مندوب الحكومة آنذاك في مليلية، عبد الملك البركاني، ما أسماه بـ”إعادة ترتيب الحدود”، مردفةً: “منذ ذلك الحين، بدأ انحدار الحدود، وبدأنا نشهد الاكتظاظ، وتراجع أعداد العابرين وغيرها”.
واعتبرت المنصوري، أن مقترح التحالف، بالعودة إلى ما قبل 2016، يسثني التجارة غير النمطية (التهريب المعيشي)، لأن الساكنة “ليست مستعدة لعيش هذا الوضع مرة أخرى، حيث يُستعمل الناس كبغال لنقل الحمولات، ولا الوضع الذي استعملت فيه خدمة النقل العام، حيث تمزج بين الناس والطرود في نفس المكان”.
وأكدت أن المقترح، ينص على العودة إلى المعاملة بالمثل في العبور الحدودي للأشخاص بين “المدينة الإسبانية، وأقرب مدينة مغربية، وفي هذه الحالة الناظور، على النحو المنصوص عليه في معاهدة انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي: سيكون هناك تنقل حر للأشخاص من سكان الناظور وسكان مليلية، من وإلى المدينتين ومعاملتهم بالمثل”.
تعليقات الزوار ( 0 )