دخول القضاء المغربي على خط “هيئة حيدر” يثيرُ جنون جبهة البوليساريو

أثار دخول القضاء المغربي على خط تأسيس هيئة أميناتو حيدر الانفصالية، بمدينة العيون جنوب المملكة، جنون جبهة البوليساريو، التي خرجت بمجموعة من المواقف المتتالية تدعم فيها أتباعها من انفصاليي الداخل، وتطالب فيها بتدخل أممي من أجل حمايتهم.

وعقب فتح القضاء المغربي لبحث في موضوع تأسيس الجبهة الانفصالية في مدينة العيون المغربية، خرج إبراهيم غالي، زعيم جماعة الرابوني، في حوار له مع التلفزيون الرسمي للجزائر، التي تعد المحركَ الأساسي لكل الخطوات التي قام بها أتباع البوهالي في الفترة الأخيرة.

وقال غالي في الحوار مع التلفزيون الجزائري، إن المساس بأي صحراوي من شأنه أن يعيد الحرب من جديد، وموضحاً بأن الصحراويين مجمعون على إغلاق معبر الكركارات، مستدركاً بأنه لا يدعو إلى الحرب، ولا يرغب في العودة إلى نقطة الصفر، لكن العالم لا يتحرك إلا حين يرى الدماء، وأخشى أن يدفعنا لهذا الخيار”، وفق قوله.

تصريحات غالي جاءت بالموازاة مع التحذيرات الأمم المتحدة، ومطالبتها لجماعة الرابوني، بعدم عرقلة السير العادي للحركة المدنية والتجارية المنتظمة في معبر الكركارات، ما يؤكد بأن الجبهة الانفصالية، تتحرك بعيداً عن كل القرارات الدولية، ما جعلها حسب خبراء “خارج الشرعية الدولية”.

وأصدرت الجبهة الانفصالية بعدها سلسلة من المواقف، التي تطالب فيها المجتمع الدولي بالتّدخل، من أجل إيقاف أي متابعات محتملة في حق الانفصاليين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد فتح بحث قضائي في الموضوع، من قبل الوكيل العام بالعيون.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن السلطات المغربية قامت بالتضييق على أميناتو حيدر، التي أسست هيئة جديدة بالصحراء المغربية، بالرغم من أن سلطات المملكة لم تتحرك، وحتى في ظل أن القانون المعمول به دوليا، يسمح باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الدعوات الانفصالية، إلا أنها لم تقم بأي ردة فعل، في انتظار نتائج البحث الذي يجريه القضاء.

وطالبت جماعة البوهالي، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكافة المنظمات الحقوقية للتحرك الفوري من أجل ما وصفته بـ”ضمان حماية المدنيين الصحراويين”، في دعوات تهدف إلى تغليط الرأي العام بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشهد استقراراً وآمناً ومواصلة السلطات لمجهوداتها من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا بها.

ومباشرة بعد بيان الـ 2 من أكتوبر، أصدرت الجبهة الانفصالية بياناً ثانيا بعدها بيوم، طالبت فيه بإيجاد آلية أممية لحماية المدنيين، بعد ما وصفته بتطويق قوات الأمن المغربي لمنازل مؤسسي الهيئة الانفصالية الجديدة في مدينة العيون المغربية، ما يؤكد بأن تحرك القضاء ودخوله على الخط، خلق نوبة من الجنون في أوساط الانفصاليين.

يشار إلى أن القضاء المغربي كان قد دخل على خط تأسيس الهيئة الانفصالية بقيادة أميناتو حيدر، حيث فتح بحثا قضائيا في الموضوع، وذلك لما يشكله من مسّ بالوحدة الترابية للمملكة، وتهديد للأمن العام، وتحريض على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجناي.