أمام الأرقام المرعبة للحالات المشخصة الإصابة بفيروس كورونا المتجدد المتسبب لمرض كوفيد-19 أعلنت الحكومة الإيطالية وضع مناطق شاسعة من شمال إيطاليا تحت الحجر الصحي إلى غاية 03 أبريل الجاري، لتكون بذلك ثاني بلد في العالم بعد الصين يخضع هذا العدد الكبير من السكان للحجر الصحي لمواجهة تفشي الفيروس.
ويشمل قرار الحكومة، الذي وقعه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، وضع كامل جهة لومبارديا القلب الإقتصادي النابض لإيطاليا والتي تحولت جهة موبوءة باعتبارها المرتع الرئيس لانتشار كورونا إضافة إلى 14 إقليما موزع على أربع جهات مختلفة أهما مدينة البندقية التي تستقطب حوالي مآت الآلاف من السياح يوميا.
وتنص مواد القرار الحكومي في جوهرها على الحد من حركة الأشخاص في الدخول والخروج إلى جميع أقاليم جهة لومبارديا الإثناعشرة والتي يبلغ عدد ساكنتها حوالي 10 ملايين نسمة إضافة إلى أقاليم بياتشينسا، ريجو إيميليا، بارما، مودينا وريميني والتي تبلغ ساكنتها حوالي 2،5 مليون نسمة بجهة إيميليا رومانيا، ثم أقاليم بادوفا، تريفيزو وكذلك البندقية (فينيتسيا) والتي يقطن بها حوالي 3 ملايين نسمة بجهة فينيتو، ثم أقاليم أليساندريا، آسطي، نوفارا، فيربانو و فيرتشيلّي بجهة بييمونتي والتي يقطنهما حوالي مليون نسمة إضافة إلى إقليم بيزارو وأوربينو المطل على البحر الأدرياتيكي بجهة لماركي والذي يقطنه حوالي 350 ألف نسمة
ويأتي القرار الجديد للحكومة الإيطالية ساعات قليلة بعد كشف أنجيلو بوريلّي رئيس الوقاية المدنية أن الأربع وعشرين ساعة الأخيرة شهدت ارتفاعا مهولا في عدد الحالات المشخصة للإصابة بفيروس كورونا حيث بلغ مجموع المصابين بعد أسبوعين من اتشخيص الحالة الأولى 5883 حالة أي بزيادة حوالي 1250 حالة خلال اليوم الأخير فقط بينما مازال عدد المتعافين لم تتجاوز نسبته 10% (589 حالة شفاء) في حين بلغ عدد المتوفين 233.
وأمام تزايد عدد الحالات المشخصة يخشى المسؤولون الإيطاليون من إنفلات الأوضاع الصحية في البلاد، وهو ما حاول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي شرحه في خطاب عاطفي للإيطاليين نهاية الأسبوع الماضي محذرا فيه من الوصول إلى مرحلة الإنفلات الصحي أو تصبح الدولة عاجزة عن توفير أسرة في المستشفيات لمختلف المصابين “خاصة إذا ما ارتفعت وتيرة تفشي الفيروس ليتحول إلى وباء قد تعجز الصحة العمومية على إحتوائه” مذكرا في هذا الإطار ب”محدودية الأماكن بالمستشفيات لعلاج المصابين خاصة وأن الملجأ الوحيد لهؤلاء المصابين هو أقسام العناية المركزة والتي يبقى عدد وحداتها محدودا.
ويشتكي العديد من الأخصائيين وعاملي الوقاية المدنية من استهتار معظم الإيطاليين بالتعليمات الصحية التي ما فتأت تقدمها للساكنة منذ اليوم الأول من تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا، فبالرغم من إعلان الحكومة منع التجمعات وإغلاق المدارس إلا أن أغلب الإيطاليين حافظوا على عاداتهم اليومية إذ تشهد مختلف المقاهي والمطاعم والساحات العمومية حركة شبه عادية وهو ما استدعى العديد من الفاعلين الصحيين لدق ناقوس الخطر داعين المواطنين لتجنب جميع التجمعات وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة.
وصاحب القرار الأخير بدوره ارتباكا واضحا في إعلانه بعدما تم تسريبه للصحافة في الساعات الأولى من مساء السبت مما أحدث هلعا وسط ساكنة المنطقة التي شملها القرار ودفع بالعديد من أفرادها بالمغادرة إلى المناطق الجنوبية بإيطاليا خاصة من مدينة ميلانو التي تستقطب العديد من اليد العاملة القادمة من الجهات الإيطالية الأخرى خاصة الجنوبية، ليدق معه مرة أخرى الأخصائيون خطر انتقال الفيروس إلى الجهات التي بقيت في منأى لحدود الساعة، واتهمت المعارضة الحكومة بفشلها في تسيير الأزمة.
وحسب المرسوم الوزاري الجديد ستخضع المنطقة الحمراء التي حددتها الحكومة لما يشبه بنظام حظر التجول بالمزيد من الإجراءات الصارمة التي ستحد من حرية تحرك الأشخاص خاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج إلى هذه المنطقة إضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات ومعظم المرافق العمومية الأخرى وكذا تقليص أوقات عمل المحلات التجارية والأسواق وإجبارها على الإغلاق يومي السبت والأحد.
تعليقات الزوار ( 0 )