خنق احتجاجات “الفنيدق” إجراء مؤقت أم محاولة لتأجيل انفجار “القنبلة الموقوتة”؟

عرفت مدينة الفنيدق شمال المغرب، مساء يوم الجمعة 4 فبراير الجاري، احتجاجات الساكنة التي خرجت الى الشارع، من أجل المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية للمدينة، الأخيرة تأثرت بشكل كبير بالإغلاق الذي فرضته السلطات على معبر ‘’باب سبتة’’، وإنهاء التهريب المعيشي الذي كان مصدر عيش آلاف الأشخاص بالفنيدق والمناطق المجاورة.

نساء ورجال وأطفال، خرجوا الى الشارع واحتشدوا في ساحة المسجد الأعظم وسط المدينة، رافعين شعارات مطالبة بإيجاد حلول للوضعية الاقتصادية المقلقلة، التي نتجت عن إغلاق المعبر الحدودي مع ‘’المغرب المحتل’’، حيث طالبوا بلغة حادة ‘’المسؤولين’’ بإنقاذ المدينة من السكتة الاقتصادية الكبيرة التي أثرت على أبناء المدينة الذين يغادرون الوطن في قوارب الموت، وأسر مكلومة دفعتها الظروف الى بيع الأثاث المنزلية من أجل البقاء على قيد الحياة، حسب تقارير إعلامية نقلت معاناة الساكنة.

وضع ساخن، وخروج الى الشارع بحناجر مبحوحة، دفعت السلطات الأمنية الى التدخل وفض التجمعات، التي وصفت بغير المرخصة، حيث ذكرت مصادر محلية، ومقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، أنه حدثت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما نتج عنه رشق بالحجارة وسقوط مصابين من كلا الطرفين، وهذا ما أكده بلاغ عمالة الفنيدق، حيث أشارت الى أن ‘’بعض المحتجين قاموا برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بالإضافة الى نقل 10 أشخاص آخرين إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة’’.

احتقان اجتماعي، دفع الهيئات الحقوقية والمدينة، والأحزاب السياسية، الى المطالبة بوضع حد للأزمة الخانقة الذي تعيش على وقعه مدينة الفنيدق، والمدن المجاورة لها، جراء وضع حد للتهريب المعيشي، مما تسبب في فقدان الوظائف، وتفقير الأسر، ودفعها الى المغادرة فيما اختار اخرون البقاء في انتظار حل يمكن له أن يعيد الحياة الى طبيعتها ولو جزئيا.

ومازالت تداعيات الاحتقان الاجتماعي الذي عاشته مدينة الفنيدق، متواصلة الى حدود الساعة، حيث لا زال البعض يطرح تساؤلات، حول مستقبل الأوضاع بالمنطقة، ونجاعة التدخل الأمني كحل مؤقت للحد من الاحتجاجات، إضافة الى استمرار متابعة معتقلي ‘’الحراك’’ الذين تمت إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان يوم الثلاثاء الماضي الثلاثاء، بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

سعيد ألعنزي تاشفين عضو بالمجلس الوطني بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، قال في تصريح خص به منبر بناصا إن ‘’أول جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حاضرة بعين المكان وتتابع عن كتب كل مجريات الفعل الجماهيري الذي يتشكل ضمن قوالب الدينامية الشعبية الإحتجاج على التردي الحقوقي الحاصل خاصة على عدة مستويات، فالفنيدق اقتصاديا تعتمد على الأنشطة التجارية المفتوحة التي تعيق الكثير من الأسر، وأمام ما حصل من جراء كورنا وفرض حالة الطوارئ لشهور، واختناق قطاع البناء الذي يشغل يدا عاملة مهمة، بالإضافة الى إفلاس الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، تدهورت القدرة المعيشية للسواد الأعظم من الساكنة و بالتالي جاءت الاحتجاجات كرد فعل طبيعي حيال هذا الواقع المقلق’’.

وأكد على أن ‘’الفنيدق حاضنة للهجرات الطرفدارية التي تزيد من ضغط الكثافة السكانية وتؤرق بال الساكنة على مستوى السكن اللائق والولوجيات ومختلف المرافق العمومية، بالرغم أن الأمور عادت إلى نصابها الطبيعي إلا أن عدم تحفيز واقع الاستثمار بالمدينة وعدم توطين بنية صناعية كفيلة بتشغيل اليد العاملة المتراكمة قد ينذر باحتجاجات أخرى في الأمم القريب ‘’.

وأضاف ذات المتحدث أنه ‘’حقوقيا فجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها المركزي بتطوان قامت بعدة تحريات على قاعدة الرصد و التتبع الحقوقيين فتبين لها أن الشرط الموضوعي يستفز الشرط الذاتي وعليه أصبح تدخل الدولة ضروريا من خلال تحفيز الاستثمارات العمومية لتفادي حالة الركود التي تشهده المدينة، ولدعم حق الساكنة في الكرامة الأدمية’’.

وأشار الى أنه في ذات السياق ‘’على مختلف الأغلبية المسيرة للجماعات الترابية في الجماعة المحلية وبالمجلس الإقليمي وبمجلس الجهة بطنجة وضع مخطط انتقاد استعجالي لضمان الحد الأدنى من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لعموم الفنيدقيين، وأن الفنيدق و كل الضواحي الساحلية بتطوان في حاجة ماسة إلى مشروع مارشال مستعجل لتلبية نداءات الساكنة المتضررة’’.