خلل إجرائي يدفع المحكمة العليا بمدريد لإعادة فتح ملف “الإبادة الجماعية” ضد غالي

قررت المحكمة الوطنية العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلغاء قرار قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، القاضيي بأرشفة التحقيق ضد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، في ملف اتهامات الإبادة الجماعية والتعذيب والاعتقال غير القانوني، وذلك بسبب خلل شكلي، معلنةً عن إعادة فتح القضية للفصل فيها وفق الإجراءات القانونية المناسبة.

ووفق ما جاء في صحيفة “لاراثون”، فإن المحكمة، التي أيدت جزئياً الطعون المقدمة من قبل المدعين، أن بيدراز، لا يملك الاختصاص لأرشفة الملف، وكان يفترض أن يتم التحقيق فيها كـ”موجز”، وليس كإجراء “مختص”، مضيفةً أن قاضي التحقيق كان يمكنه أن يصدر استنتاجاته، مع أو بدون مقاضاة المُحقَّقين، وترك اتخاذ الإجراءات لغرفة الجنايات لأنها المختص الحصري بذلك.

وأوضحت أن بيدراز، يتعين عليه الآن، تحويل هذه الإجراءات إلى ملخص، دون استدعاء غالي ثانية، مع إحالتها على غرفة الجنايات للبت فيها، منبهةً إلى أن الجرائم المنسوبة لزعيم البوليساريو، يجب معالجتها على أنها موجزة، وليس إجراءات أولية مختصة، مضيفةً أن قرار الرفض، يمكن الطعن فيه وفقا للمادة 848 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان بيدراز، قد برّر قراره، بغياب أدلة على ارتكاب غالي لجريمة الإبادة الجماعية التي تنسبها الجمعية الصحراوية إليه، وأن الشهادات التي قدمها الشهود، متناقضة، متابعاً أيضا، أن الوقائع موضوع الشكاية، والتي حدثت بين 1975 و1990، قد حددت بالفعل في تطبيق قانون العقوبات الساري وقت ارتكابها، في 1973، لا يشمل جريمة الإبادة الجماعية.

واعتبر بيدراز، أن الشكاية لا تتضمن أي وقائع، معززة بأدلة، بخصوص ارتكاب جريمة إبادة جماعية، “كقصد مشترك لتدمير” مجموعة فرعية “من الشعب الصحراوي كليا أو جزئياً”، مشيراً إلى أن “سماع الأقوال المدلى بها، يكفي لتقدير التناقضات التي استنكرها الدفاع بين مزاعم الشكوى بشأن مشاركة غالي في التعذيب المزعوم، ومضمون الشهادة.

وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد رفعت شكاية ضد غالي، بتهمة الإبادة الجماعية وقتل جرحى واحتجاز غير قانوني، والإرهاب والتعذيب والاختفاء، منددين بـ”المعاملة التي عانى منها أسرى الحرب والمواطنون الصحراويون أنفسهم، ولاسيما من أصل إسباني، على يد جبهة البوليساريو”.

ووصفت الجمعية ما وقع في معسكرات تندوف بالجزائر، بأنها “واحدة من أكثر القضايا الفاضحة خلال الثلاثين سنة الماضية لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية”، مشيرةً إلى تقرير صادر عن منظمة فرنسية غير حكومية، تطرقت إلى ما تمارسع الجبهة في حق معارضيها، بمساعدة متكررة من أفراد الأجهزة الأمنية الجزائرية”.