في خطوة متسرعة ومفاجئة ولا سابق لها في تاريخ المغرب الثقافي، قام محمد المهدي بن سعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بإعلان سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب.
واعتبر المثقفون التسعة أن هذا السلوك يعطي الانطباع بأننا في “ضيعة خاصة” كما جاء في جواب أحدهم، وليس في مؤسسة من مؤسسات الدولة المحترمة والتي ترعى الحقل الرمزي والمعنوي والجمالي لبلد ضارب في عمق التاريخ، وهي “ضريبة يؤديها الوطن” حسب تعبير أحدهم.
ووصف أحد المثقفين الفائزين بالجائزة أنها “فضيحة مدوية” في عالم لا يعرف الحدود، وهي أقرب إلى زلزال أصاب جسم الثقافة المغربي وهدم كل ما بنته أجياله وراكمته من خبرات وتجارب وأعمال رائدة في الحقل الثقافي.
وفي الوقت الذي يُصر فيه الوزير على اختزال الموضوع في المطالبة بقيمة مادية يعتبرها “غريبة”،. يجيب الفائزون التسعة بأن “الأمر يتعلق بمطالبة بتطبيق القانون لا أكثر، وقد بين المعنيون أن ما سماه الوزير “رسالة رسمية” لم يكن أولا سوى ملتمس بتفعيل البند 13 من القانون”.
واعتبروا أن الملتمس لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا، حيث رفع المتحدثون التحدي في وجه الوزير أن تخرج رسالة رسمية موقعة من لدنهم، حيث بينوا في ملتمسهم غير الرسمي، والذي تتوفر جريدة بناصا على نسخة منه، أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد.
وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم كما هو منصوص عليه في جوائز دولية، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار مع الكُتاب المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر، وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير “الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية” حسب عبارة أحد المثقفين الفائزين.
وقد عبر المثقفون المتضررون عن اندهاشهم من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، كما عبرت مجموعة التسعة عن استنكارهم جميعا لهذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف.
وقد تمسك المثقفون التسعة بحقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسوا من إغلاق باب وزارة الثقافة دونهم، وكذلك بعد ان راسلوا رىيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي الذي ورط وزيره في الثقافة المغرب فيه بقراره غير العقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج، كما يقول المتضررون.
تعليقات الزوار ( 0 )