خطر الإصابة بـ”كورونا” يهدد عددا كبيرا من المشردين لم تشملهم عملية الإيواء

على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة وسلطات والمجتمع المدني منذ انطلاق عملية إيواء الأشخاص في وضعية الشارع من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، إلا أنه مازال عدد كبير من الأشخاص في وضعية الشارع لحد الأن يجوبون شوارع المدن المغربية.

العملية التي تهذف إلى حماية الأشخاص في وضعية هشة من تداعيات تفشي الفيروس، إنطلاقت منذ أسبوعين ومازالت متواصلة إلى حد اليوم في العديد من المدن المغربية، وذلك بتنسيق بين مؤسسة التعاون الوطني والسلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.

وكانت وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، قد أعلنت أنه إلى حدود 10 أبريل من الشهر الجاري، أن عدد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية الشارع وتم إيواؤهم أو إعادتهم إلى أسرهم ناهز 6 الف شخص، حيث تم إيواء حوالي 5382 شخص بدون مأوى وإرجاع 1308 إلى أسرهم منذ إنطلاق عملية إيواء الأشخاص في وضعية الشارع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن هذه العملية الوطنية المستمرة بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين التعاون الوطني، السلطات المحلية، الجماعات الترابية، المجتمع المدني، المحسنون، وكذلك بفضل المجهود الذي يقوم به أطر ومستخدموا الهلال الأحمر، الذين أبلوا البلاء الحسن لإيواء هؤلاء الأشخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعبئة وتهيئة وتجهيز فضاءات للتكفل بالاشخاص في وضعية الشارع، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، كالإستقبال والإيواء والإطعام، كما تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمي لليقضة من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة وتعقيم الفضاءات للإيواء، مردفة أن عددها بلغ 145 فضاء وهو عدد قابل لزيادة حسب الحاجة.

وفي السياق ذاته، خاصة بعد صدور مرسوم قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإرتفاع المتزايد لعدد المصابين بالفيروس، كانت مجموعة من الفرق البرلمانية قد نبهت سواء في الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلى وضعية الأشخاص في وضعية الشارع، مشيرة إلى أن هناك فئات عديدة من أبناء هذا الوطن تعيش بالشارع العام بدون مأوى وبدون أية حماية، مؤكدة أن هذا ليس تمردا منها على التعليمات الحكومة المتعلقة بالحجر الصحي، وإنما بسبب ظروفها المادية والإجتماعية الحرجة والقاهرة.

كما نبهت الفرق البرلمانية إلى محدودية المبادرة التي قامت بها السلطات بتنسيق مع المجالس الترابية في عدد من المدن مثل القصر الكبير وإنزكان والقنيطرة، لتوفير الحماية للأشخاص في وضعية الشارع من الإصابة بفيروس كورونا، وإيوائهم في أماكن خاصة؛ القاعات الرياضية المغطاة، لعدم تعميمها في مختلف المدن المغربية.