خطأ “كارثي” يعيد الرميلي لوزارة الصحة.. “حكومة أخنوش” تواصل ارتباكها

تواصل حكومة عزيز أخنوش، انطلاقتها المرتبكة في تدبير الشأن العام بالمغرب، فبعد الجدل الذي رافق تأجيل تقديم قانون المالية، وفرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، عادت السلطة التنفيذية مرة أخرى، لترتكب خطأ جسيماً، أعادت بموجبه نبيلة الرميلي، لـ”ممارسة مهامها”، كوزيرة للصحة.

وفي خطأ وصف بـ”الكارثي”، تضمنت المراسيم التي تحدّد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، تواجد اسم الرميلي، كوزيرة للصحة، على الرغم من أن المعنية أعفيت من منصبها في الـ 14 من الشهر نفسه، وتم تعويضها بخالد أيت الطالب.

وجاء في المراسيم الصادرة بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، مرسوماً يحدد مهام وزيرة الصحة نبيلة الرميلي، حيث خوّلت لها الجريدة الرسمية صلاحية ممارسة جميع المهام المنوطة بوزير الصحة، بناء على النصوص القانونية المنصوص عليها.

ويخلق الخطأ الحكومي الجديد، وفق متابعين، مجموعة من الإشكاليات القانونية، على رأسها أن القارات التي اتخذها الوزير الجديد القديم خالد أيت الطالب، باطلة، في ظل أن الوزيرة التي تدبير قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، إلى 22 أكتوبر الجاري، وهو تاريخ صدور المرسوم في أحدث أعداد الجريدة الرسمية.

وكانت “حكومة أخنوش”، قد بدأت ولايتها بمجموعة من الأخطاء القانونية والإدارية، بدأتها بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بعد 6 أيام من تعيينها، في أسرع تعديل حكومي في تاريخ البلاد، قبل أن تتبعها بتأجيل تقديم قانون المالية، في واقعة وصفها خبراء بأنها تؤكد الارتباك الكبير الذي تعيشه السلطة التنفيذية.

هذا، وكان آخر قرار مثير للجدل، صادر عن الحكومة، هو فرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن والفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو الأمر الذي منح مجموعة من المواطنين، صلاحية تفتيش الوثائق الشخصية، بشكل خارجٍ عن القانون، وفق قوله خبراء في الشؤون القانونية.