خصاص مهول في الأطر الطبية.. إقبال ضعيف على مباريات التوظيف وجهات بصفر مترشح

كشفت النتائج النهائية لتوظيف الأطباء العامون بالوظيفة العمومية، عن الخصاص المهول في عدد الأطر الطبية بمستشفيات المملكة، حيث أصبح عدد من الأطباء يتهربون من التقدم للمباراة في عدد من الجهات ليكون عدد المترشحين للمباراة صفر طبيب وصفر ناجح، في مقابل الإقبال الكبير على المباراة في جهة الرباط.

ووفق المعطيات المتوفر، فإن عدد المناصب المفتوحة أمام الأطباء المغاربة، بلغت 175 منصب أكتوبر 2021، فيما تقدم للمباراة 75 مترشح، وبلغ عدد الناجحين 65 مترشح، غالبيتهم في جهة فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، حيث بلغ عدد المناصب المتوحة بجهة سوس 32 منصب وتقدم للمباراة 7 مترشحين، فيما بلغ عدد المناصب بجهة مراكش آسفي 30 منصب وعدد المترشحين 3 مترشحين فقط، ونفس الشيئ بجهة درعة تافيلالت التي بلغ فيها عدد المناصب المفتوحة 25 منصب تقدم إليه مترشحان فقط.

ويضيف المصدر ذاته، أن جهة فاس مكناس عرفت فتح 20 منصب، تقدم له 15 مترشح، و18 منصب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد المترشحين بلغ 17 مترشح، فيما شهدت جهة كلميم وادنون صفر مترشح في مقابل فتح المباراة أمام 12 منصب، فيما بلغ عدد المترشحين لمباراة جهة الشرق 5 مترشحين وعدد المناصب المفتوحة 10، ونفس العدد بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة.

أما جهة الرباط فقد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المترشحين البالغ عددهم 20 مترشحا، فيما بلغ عدد المناصب المتبارى عليها 10 مناصب فقط، فيما شهدت جهة العيون الساقية الحمراء، اجتياز المباراة من قبل شخص واحد، في حين كان عدد المناصب 6 مناصب، ولم يتم أي مترشح للمباراة بجهة الداخلة واد الذهب، التي فتحت 4 مناصب أمام الأطباء.

ويأتي هذا في سياق، مطالبة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بـ”توفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصا أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال”.

واستنكرت المصدر ذاته، ما سماه بـ “عدم تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام، على الرغم من أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دوره في حماية الأمن الصحي للوطن؛ فكان الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة”.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’ التستر والتكتم غير المبررين على تفاصيل المشروعين’’ وأكدت على ‘’ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي”.