خريجو معاهد الصحة يُعاتبون الوزارة على “نهجها الإقصائي وعدم الالتزام بواجباتها”

عاتبت التنسيقية الوطنية لطلبة، خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الوزارة الوصية على استمرارها في تبني ما وصفته بالنهج الإقصائي وسياسة الهروب إلى الأمام، دون الالتزام بواجباتها والدور الأساسي والاستراتيجي المنوط بها.

وتابعت الجهة ذاتها، عبر بيان استنكاري توصل منبر بناصا بنسخة منه، أنه كان على الوزارة أن تتبنى منطق التشجيع وتدارك الأخطاء السابقة تجاه الأطر الحية، خاصة بعدما أبانت جائحة كورونا عن الدور المحوري الذي تلعبه، وبالرغم من هشاشة القطاع الصحي وكثرة إكراهاته.

وشددت على ضرورة الرفع من عدد الأطر البشرية بالقطاع الصحي، مُشيرة إلى أن الميزانية القطاعية للوزارة لا تسجل أي تطور مقارنة مع السنة الفارطة، في عدد المناصب المالية السنوية المخصصة لسنة 2022، حيث لم تتجاوز 5500 منصب مالي، باعتمادات مالية تعادل الـ 7 في المائة.

وأضافت عبر البيان ذاته، أن المناصب المعتمدة هي بعيدة كل البعد عن توصيات المنظمة العالمية للصحة، التي تقدر الخصاص بـ65000 إطار تمريضي وتقني في الصحة، وكذا 12 في المائة كأدنى نسبة لتمويل القطاع الصحي من الميزانية العامة.

واعتبرت التنسيقية نفسها أن الأمر يستدعي من وزارة الصحة مراجعة الأوراق، والعزوف عن سياسة التدبير الترقيعي الجهوي، لا من ناحية إدماج الخواص عبر عقود مع المديريات الجهوية، ولا من ناحية التدبير العشوائي والمزاجي لملفات الموظفين الجدد.

من جانب آخر، ألقى بيان التنسيقية الاستنكاري، الضوء على طلبة معاهد الصحة، وأشار إلى أن الحياة الطلابية تعتريها مجموعة من المشاكل، التي تحول دون تحقيق جودة فعلية للتكوين الأساسي، وكذا للوظائف الاستراتيجية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

ورأت أن على رأس هذه المشاكل، هناك تأخر صرف المنحة الجامعية التي اعتبرتها حقا من حقوق الطالب، كجزء من الخدمات الاجتماعية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي، والمكفولة وفق مختلف القوانين التي تؤطر التعليم العالي بصفة عامة.

وسجلت التنسيقية أيضا، تأخر صدور دبلومات الإجازة المهنية لخريجي دفعة 2018-2021، بالرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على التخرج، ومن الإقبال على حياة مهنية من طرف المزاولين الجدد، دون أي تواصل فعلي في هذا الصدد.

وأكدت أن مشكل التأخير في إصدار الشهادات قديم، وبأنه قد حرم ومازال يحرم العديد من الخريجين من متابعة دراستهم بسلك الماستر، مشيرة إلى أن الوضع يستلزم طرح عدة علامات استفهام حول الدور الوجودي لإدارات المعاهد وقسم التكوين بوزارة الصحة تجاه عدد محدود من الخريجين.