خروقات في مجال التعمير تدفع فعاليات مدنية ببرشيد إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتحرك

دفعت مجموعة من الخروقات المسجلة في مجال التعمير بعدد من أحياء برشيد، فعاليات من المجتمع المدني، إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتحرك العاجل من أجل الوقوف على ما يقع بالمدينة، وتحديد المسؤولين الذين يقفون وراء تفشي هذه الظاهرة التي باتت تضرّ بمصالح الساكنة وجمالية المدينة على حدّ سواء.

وكشفت مصادر مطلعة من مدينة برشيد، أن لجنة مركزية تضم مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية، كانت قد حلت بالمدينة لمعاينة بعض البنايات العشوائية المخالفة للقوانين المعمول بها، بنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، غير أنها لم تقم بالوقوف على كافة الخروقات العقارية في جميع الأحيان، واكتفت بمعاينة بنايات بنفوذ الملحقة التي حلت بها.

وأضافت مصادر الجريدة، أن اللجنة حلت بالمدينة، بناء على تقارير تم رفعها من قبل السلطات المحلية عن طريق السلم الإداري، حيث قامت بالاستماع للمسؤول الترابي عن الأحياء السكنية بالملحقة الرابعة، كما عاينت اللجنة كل المناطق التي تعرف مخالفات أو إضافة بنايات غير عادية، أو غير قانونية.

وعلمت جريدة “بناصا”، أن فعاليات جمعية بالمدينة، أبدت استغرابها من عدم زيارة اللجنة المركزية لعدد من الأحياء السكنية التي “أصحبت غارقة في مختلف خروقات التعمير والبناء العشوائي وغير المرخص، بما فيها بجانب مقر الباشروية من جهة بابها الخلفي؛ هناك بناء جزء من سطح فيلا، دون تحرك الجهات المسؤولة”.

وأبرزت الفعاليات نفسها، أنه كان على اللجنة زيارة الدواوير المحيطة بالمدينة، والتابعة للمدار الحضري، وغيرها من الأحياء السكنية داخل المدينة، التي أصبحت، حسبها، “نقطة سوداء تضر بجمالية المدينة وتشوه واجهت المنازل”.

وفي سياق متّصل، ذكرت مصادر الجريدة، أن لجانا مركزية من وزارة الداخلية، من المرتقب أن “تزور المدينة لجرد البنايات العشوائية والطوابق اللاقانونية التي تم إحداثها وتحويل بيوت بالطابق السفلي لمحلات تجارية دون ترخيص، والتقصي في عدد من خروقات التعمير وتحديد المسؤوليات المشتركة بين مختلف رجال السلطة”.