زادت خرجة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجديدة، والتي دافع خلالها عن الشروط الجديدة التي وضعتها الأكاديميات لاجتياز مباريات توظيف أطرها، وعلى رأسها تسقيف السن في 30 سنةً، من احتقان الأوضاع.
وقال بنموسى، خلال مروره ببرنامج ضيف خاص على القناة الثانية، الذي وصفه أغلب المتابعين بـ”المرتبك”، إن تسقيف سن التوظيف في الأكاديميات لا يخالف القانون، معتبراً أن الناظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يحدد سن التوظيف فيما بين 18 و45 سنة، غير أنه يفتح المجال ما بينهما، ولا شيء يمنع وجود شروط أخرى.
وتعليقا على الخرجة، قال الإعلامي يونس مسكين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دون أدنى رغبة في استهداف الرجل أو حمل أي حساب خاص ضده، بل بالعكس، عرفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأدركت بالفعل مقدار كفاءته وفعاليته، لكن هذا الخروج الإعلامي لم يزد الوضع إلا استفحالا”.
وأضاف مسكين: “كان يفترض بعد تأخر غير مفهوم ولا مبرر في الحديث عن أزمة تسقيف سن التوظيف في التعليم، أن يكون الظهور بحجم الغضب والغموض والخوف الذي خلفه هذا القرار وما تلاه من صمت حكومي غريب”، متابعاً: “لا شيء في حديث الوزير حمل ما يمكن أن يطمئن ويقنع، عبارات خشبية مكرورة لا تقول شيئا محددا باستثناء معنى ضمني مفاده: حنا عارفين شنو كانديرو غير شوفو وسكتو”.
ونبه الإعلامي نفسه، إلى أن “أكثر ما يخيف في سلوك التكنوقراطي، مهما حسنت نيته وصدقت إرادته، هو تمثله الخطير للديمقراطية”، مسترسلاً: “حين حوصر وزير الصحة في موضوع جواز اللقاء لوح بيده (في برلمان انتخبته الأقلية) مشيرا إلى أن الاعتراض صادر عن أقلية وبالتالي، حسب فهمه، عليها أن تصمت أو تواجه القمع”.
وأوضح مسكين في هذا الساق: “رسالة مماثلة صدرت أمس عن شكيب بنموسى، حيث كان المعطى الجديد الوحيد الذي قدمه في هذا الخروج الإعلامي، هو عدد الذين قدموا طلباتهم لاجتياز المباراة، وقال إنهم بلغوا 47 ألفا خلال أربعة أيام! بمعنى القافلة تسير ونتوما يا الكلاب بقاو تنبحوا”، حسب تعبيره.
واسترسل أن “خطورة تمثل التكنوقراط، حتى وهم يحاولون المحاججة بمنطق الديمقراطية، أنهم يحولونها إلى ضدها، إلى فاشية أو شيء أخطر من ذلك، هذا إن نحن سلمنا أن الأمر يتعلق حقا بأقلية”، متابعاً: “الديمقراطية في أصلها جاءت خصيصا لحماية الأقليات، لأن الأغلبية بطبيعتها قادرة على محو الأقلية وإبادتها”.
وأشار مسكين في التدوينة ذاتها، إلى أن الفكر الديمقراطي، جاء من أجل ضمان حق الأغلبية في “الحكم”، مع حماية حق الأقلية في الوجود والاستفادة من خدمات الدولة، مختتماً: “في أفواه التكنوقراط تشعر كما لو أن الديمقراطية تصبح حق من يحكم في إبادة الأقلية. مؤسف!”.
من جهته، سجل عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عدداً من الملاحظات، على رأسها أن شكيب بنموسى “لا يملك أدنى فكرة على القطاع وعلى ملفاته الشائكة الحارقة..”، إلى جانب أنه “نفسه غير مقتنع بما يقوله في موضوع الشروط الأخيرة للتوظيف، لذلك لم يوصل أي فكرة ولم يكن لكلامه معنى..”.
وأردف أن”بنموسى تورط في هذا الملف من طرف اللي دايرين به. لأن، من خلال كلامه يظهر أن الرجل ليس له أي فكرة عن الموضوع، فبالأحرى أن يكون هو من وراءه”، مسترسلاً: “وفي الأخير، واش هاد الناس مالقاوا فهاد البلاد الزاخرة بالأطر والكفاءات غير بنموسى يديروه وزيرا للتعليم؟ واش من جحيم أمزازي انتقلتم بنا إلى جحيم بنموسى؟”.
كما انتقد الصحفي هشام العمراني، خرجة الوزير، بالقول: “تمخض بنموسى فولد فأرا.. وفي حديث أخر جا يكحلَّ لها عماها..”، مضيفاً في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “للأسف.. تنتظر قطاع التعليم 5 سنوات أخرى من الضياع مع مسؤول مكيعرف حتى يوصل فكرة وحدة”، وفق تعبيره.
وشدد مجموعة من الشباب المغاربة المتضرّرين من الشروط الجديدة لوزارة التربية الوطنية، على أن خرجة بنموسى ستزيد الوضع سوءاً، معتبرين أن الاحتجاجات في الشارع ضد القرار، ستتواصل، وستشهد الأيام المقبلة، تصعيداً أكبر، حسب تعبيرهم، منبهين إلى أن تداعيات الخطوات الانفاردية لبنموسى، كانت واضحة على مستوى الاحتقان في المدن المغربية.
يشار إلى أن الآلاف من المغاربة خرجوا في العديد من المدن، من أجل التعبير عن رفضهم لقرار وزارة بنموسى، الذي من شأنه إقصاء المعطلين الذين تزيد أعمارهم عن الـ 30 سنةً، كما شارك في الاحتجاجات الطلبة، الذين قاطعوا الدراسة في عدد من الكليات.
تعليقات الزوار ( 0 )