أثارت استجابة المغرب لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة لمنكوبي الزلزال، نظير الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة، وامتناع الرباط قبول مساعدات فرنسية، جدلا كبيرا في الأوساط الفرنسية، حول دلالات وأسباب عدم رض أو تجاهل السلطات المغربية للعرض الفرنسي.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، مساء يوم أمس (الأحد)، أن السلطات المغربية استجابت لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، وهي: الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ”.
وأضاف المصدر ذاته: “ويمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة”.
ودخلت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار سابقا بالقناة الثانية، على خط النقاش الجدل الدائر حول حقيقة ما جرى تداوله في الإعلام الفرنسي، بشأن رفض المغرب تلقي المساعدات من دول العالم، ومن فرنسا على وجه الخصوص، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة.
وشددت سيطايل، خلال مرورها عبر قناة ” BFM TV” في ردها على سؤال الصحافي الفرنسي، أنه “من الخطير القول إن المغرب رفض المساعدة من دولة ما”، معتبرة أن الأمر دعوة لنشر الفتنة، بين المغاربة لأن بهذا المنطق تقول للمغاربة أن حكومتهم ترفض المساعدات الفرنسية، وهذا الأمر خطير وعليك بتصحيحه”.
الخبير السياسي المغربي الكندي، هشام معتضد، يرى أن “تدبير قبول أو رفض المساعدات رهين بمجموعة من المعايير التقنية واللوجستية والثقافية والمهنية، بالإضافة إلى أخد الأحداث بعين الاعتبار للمعطيات السياسية والرؤية الاستراتيجية للبلد، وذلك انسجاما مع قيمه والسياقات الجيوسياسية”.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “المغرب كان واضحا في استراتيجيته المعتمدة في تدبير ملف المساعدات، حيت ربطها في بيان أصدرته السلطات المغربية بتشخيص الوضعية في الميدان و الاحتياجات الاستعجالية، بإلاضافة إلى تأكيده على عدم إقفاله لباب المساعدات إن كانت هنآك مستجدات ميدانية تحتم الاستعانة بفرق إضافية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “انتقائية السلطات المغربية للمساعدات المعروضة دوليًا تتماشى وتوجهات الرباط السيادية في تدبير الأزمة، حيت إن اعتمادها على بعض الفرق الدولية المحدودة يستجيب لبعض من حاجياتها التقنية و اللوجستية فوق الميدان آخذًا بعين الاعتبار الانسجام المهني بين الفرق التي تلقت الضوء الاخضر لولوج التراب الوطني مع نظيرتها المغربية”.
وأكد معتضد، أنه “لا يمكن السماح لكل من قدم استعداده للمساعدة الولوج إلى المناطق المتضررة، لأن الوحيد من يحدد إن كان فعلا محتاجًا للمساعدة أم لا هي سلطات البلد، والتراب الوطني له سيادة سياسية والسلطات المغربية تسهر على حمايتها وتَحَمُّلِ مسؤوليتها المهنية إلى أقصى الحدود من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين في مثل هذه الكوارث الطبيعية”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن “هنآك أيضًا الأبعاد السياسية في الاختبار التقني للمساعدات المعروضة إن كان هناك احتياج ضروري وإجباري لتلك المساعدات، فطبيعة الأمور التدبيرية تملي أن تسهل سلطات البلاد الدخول إلى أراضيها للدول التي تربطها معها علاقات سياسية متينة وطيبة، والأولوية في مثل هاته الظروف تعطى للدول الصديقة والفاعلين الدوليين الذين يحترمون التوجهات السيادية والسياسية والاستراتيجية للرباط”.
تعليقات الزوار ( 0 )