خبير سياسي يكشف الأسباب الكامنة وراء قضية مصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية بالرباط وما خلف تلميحات قصر المرادية “الخبيثة”

في ملحمة دبلوماسية جديرة بمسرح العبث، أطلقت الجزائر خطبة لاذعة وقحة، متهمة المغرب بـ”مصادرة” مزعومة لممتلكات دبلوماسية في الرباط، لكن خلف حجاب التضليل (خاصية النظام الجزائري) تكمن حقيقة لا جدال فيها: الجزائر في وسط هذيان جنون العظمة! وبذلك يسعى إلى التشهير بجيرانه بكل الوسائل الممكنة.

طلال الشرقاوي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والاقتصادي السابق ببنك المغرب، أماط اللثام في مقال تحليلي له، عن هذه التمثيلية، محاولا كشف الأسباب الكامنة وراء قضية مصادرة الممتلكات الجزائرية.

كذبة الدولة

وقال الشرقاوي، إنه وعلى الرغم من تلميحات الجزائر الخبيثة، في بيانها الصحافي، فإن الممتلكات الدبلوماسية الجزائرية في الرباط، بما في ذلك المستشارية ومقر إقامة السفارة السابقة، لا تحظى بالاحترام فحسب، بل تحميها أيضا السلطات المغربية، وذلك رغم القرار الأحادي الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في غشت 2021.

وأوضح المصدر ذاته، أن العقار غير المستخدم، المجاور لمقر وزارة الخارجية، هو المطروح للمناقشة، حيث تظهر المعطيات المتوفرة بوضوح أنه لا توجد نية للتدخل في الشؤون الدبلوماسية للجزائر، بل هي ضرورة لوجستية للتكيف مع الاحتياجات المتزايدة للوزارة المغربية.

الخطاب الجزائري المزدوج

واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “التصريحات المتكررة للسلطات الجزائرية ليست أكثر من محاولة يائسة للتلاعب بالرأي العام وزرع الفتنة الدبلوماسية”.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه و”في ردودها على العروض المغربية، أشارت السلطات الجزائرية إلى ما يسمى “تقييم الدولة” للعقار المعني، وبالتالي سعت إلى تأخير العملية بشكل غير مبرر وخلق ذريعة لعدم تعاونها”.

ومضى قائلا: إن “الإعلان المفاجئ عن “إجراء نزع الملكية لدواعي المنفعة العامة” في نفس المنطقة، والذي استهدف على وجه التحديد الممتلكات الدبلوماسية المغربية، هو تجلي صارخ للعداء الجزائري للمغرب، وبالتالي إظهار ازدواجية الخطاب الجزائري…”.

وعلى الرغم من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد في غشت 2021، إلا أن المغرب يظل ملتزما بمبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الخبير في العلوم السياسية.

وأشار، إلى أنه و”خلافا للادعاءات الخاطئة لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته الناشئة عن القانون الدولي، ويشمل ذلك احترام وحماية الأصول الدبلوماسية والقنصلية، حتى في حالة تعليق العلاقات الدبلوماسية”.