اعتبر هشام معتضد، الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، أن الإتهامات الخطيرة التي وجهتها مالي للجزائر، تترجم التحركات المشبوهة التي تقوم بها السلطات الجزائرية من أجل محاولة الردع الإستراتيجي إتجاه باماكو، خاصة بعد الخلاف الكبير بين قيادات البلدين وعدم إستعداد مالي لإستئناف أي تجاوب إيجابي مع النظام العسكري الجزائري.
وأوضح معتضد في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “هذه الإتهامات الخطيرة والتي تهدد السلم والسلام في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء، تساءل ماذا جدية الخطاب السياسي الجزائري الذي يوهم الأفارقة والمنتظم الدولي بالقيام بمسؤولياته الدولية للمساهمة في إستتباب الأمن على مستوى محيطه الإقليمي”.
ويرى المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الخطيرة التي تواجهها الجزائر بخصوص دعم الإرهاب لمحاولة زعزعة إستقرار دولة تحاول تجاوز أزمة سياسية خطيرة، يعكس تقنيات الفكر العسكري للنظام الجزائري الذي يحاول ممارستها تجاه الدول التي يختلف معها سياسيا أو لا يتفق مع رؤيتها الإستراتيجية”.
تحركات جزائرية مشبوهة في تونس وليبيا والصحراء المغربية
وشدد الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، على أن “هذا السلوك غير المقبول دوليا والذي يدخل في خانة إرهاب الدولة أو ما يطلق عليه “مأسسة الإرهاب” من أجل تحقيق أهداف معينة، يسائل مدى الأهلية السياسية والوعي الأخلاقي والإلتزام القانوني للنظام الجزائري خاصة في ظل تواجده كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف، أن “هذه الإتهامات الخطيرة ستكون لها إنعكاسات مباشرة على تحركات النظام الجزائري سواءًا على المستوى القاري أو الدولي، خاصة وأن الخطاب الذي تحاول الدبلوماسية الجزائرية تبنيه في كل منصة أو التسويق له على مستوى كل محفل يراد منه تقديمها على أساس الفاعل الذي يجب أن يحضى بالثقة والدعم للأدوار التي تقوم بها من أجل السلام في المنطقة”.
وأشار هشام معتضد، إلى أن “هناك تساؤلات كثيرة بدأت تطرح بخصوص السلوك السياسي الجزائري في المنطقة، والإتهامات المالية تأتي لتفتح بابا إضافيًا للعديد من التكهنات والملاحظات والإحتمالات والإستنتاجات التي باتت مرتبطة بالنظام الجزائري ودوره في المنطقة، خاصة في ظل تحركاته في ظل الأزمة السياسية التونسية والوضع في ليبيا، بالإضافة إلى النزاع المفتعل في الصحراء”.
تعليقات الزوار ( 0 )