خبير: تعامل المغرب مع تأسيس الهيئة الانفصالية بالعيون كان ذكياً

بعد أزيد من أسبوع على الصمت الرسمي الذي أعقب تأسيس الانفصالية أميناتو حيدر، لهيئة معادية للوحدة الترابية للمغرب، في العيون، تحت مسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، على الخط، وقررت فتح بحث قضائي في الموضوع.

وأوضح الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية المذكورة، بأن البحث القضائي يأتي لما يشكله تأسيس الهيئة المذكورة من مس بالوحدة الترابية للمملكة، وتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، سيترتب عنه إجراءات قانونية ملائمة، بهدف حماية النظام العام، و”ترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”،

وبخصوص مآل البحث القضائي، أوضح المحلل السياسي محمد بودن، في تصريح لجريدة “بناصا”، بأن المملكة حريصة على احترام واعتماد شروط المحاكمة العادلة التي توفرها التشريعات المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مردفاً بأن “العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي”.

وذكّر بودن بأن أصحاب المزوعات الانفصالية ومن يقومون بأفعال تهدد الوحدة الترابية للبلد، يتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، ضاربا المثل بإيطاليا التي “تقوم فرقة العمليات الخاصة بمداهمة انشطة انفصالية في مناطق فينيتو، ولومبارديا، وسردينيا، فضلا عن ماتقوم به إسبانيا في كاتالونيا، والباسك”.

وأشار إلى أن دولا إفريقيا تقوم بردة الفعل نفسها أيضا، منها غانا التي تستهدف “أي حركة تعبر عن مشاعر مناهضة للدولة في منطقة طوغولاند، ونفس الأمر يحصل للجماعة الانجلوساكسونية في الكاميرون، علاوة على بلدان عاقبت انفصاليين لمجرد نشرهم لاستطلاعات رأي ذات نزعة تحريضية وانفصالية”.

وتابع المتحدث نفسه بأن “فعل التحريض ضد الوحدة الترابية، في مجموعة القانون الجنائي، يهم حمل وتوجيه شخص أو أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يكون الهدف منها هو المس بوحدة المملكة المغربية”، مسترسلاً:”القانون الجنائي واضح في تجريم الأفعال التي تمس بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، ويمكن الإحالة في هذا الاطار على الفصول 181 و182 و190 و191 و267 وغيرها”.

واستطرد بودن بأن هناك محاولة من جبهة البوليساريو “لتقويض الجهود الحقوقية التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، عبر إحداث آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”، منوها بتعامل المغرب مع الأمر، حيث وصفه بأنه “ذكي”.

واسترسل بأن المغرب جعل من “المقاربة القضائية فيصلا والتكييفات التي يمكن تقديمها قبل صدور القرار الأممي الجديد مع نهاية أكتوبر، لا يمكن أن تجد صدى، والأمم المتحدة لا يمكنها أن تتدخل في الاختصاص الترابي والولاية القانونية للقضاء المغربي، والمتهمون ليس أمامهم إلا احترام المسار القضائي للقضية التي ستتوفر فيها الشروط الضامنة للمحاكمة العادلة”.