خبير: المصادقة على القوانين التنظيمية ورش كبير يكرّس دولة الحق والقانون

صادق المجلس الوزاري المنعقد، يوم أمس الخميس برئاسة الملك محمد السادس، في القصر الملكي في فاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية في أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة، التي من المنتظر أن تجري خريف السنة الجارية.

وتهدف القوانين الجديدة، إلى ‘’تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين’’.

وشملت التغييرات الجديدة التي صادق عليها المجلس الوزاري، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفي ذات السياق قال يونس اربيلة الباحث في العلوم السياسية، إن ‘’انعقاد المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير 2021، الذي ترأس الملك محمد السادس، يعتبر أول مجلس وزاري في هذه السنة، وهو مؤطر بالفصل 48 و49 من الدستور المغربي’’.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، في تصريحه لمنبر “بناصا” على أنه ‘’انطلاقا من أن الملك رئيس الدولة والضمان لدوامها واستمراريتها، فإن المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية يعد ورشا تشريعيا مهما نظرا لعدة معطيات، المعطى الأول، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يعززان تكريس الحكامة البرلمانية التي تعتبر الية من اليات ترسيم دولة الحق والقانون والمؤسسات’’.

وأضاف ‘’المعطى الثاني يتعلق بالانتقال من التمثيلية النسائية في الدوائر الانتخابية الوطنية، الى تمثيلية نسائية في الانتخابات الجهوية، بمعنى تعزيز الديمقراطية في بعدها الجهوي والترافع على القضايا الجهوية بإعمال الديمقراطية التمثيلية والتمكين الحزبي والسياسي للمرأة المغربية، والمعطى الثالث، يتمحور حول تمكين المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية، من تكوين فريق برلماني وهذا سيساعد على الترافع والدفاع عن المشتغلين وتمكينهم في التمكين الحقوقي والقانوني كآليتين من آليات الحكامة الاجتماعية والحكامة الاقتصادية’’.

وأشار الباحث المغربي الى أنه ‘’فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورغبة من جلالة الملك، لكي تكون تمثيلية النساء مهمة وفعالة وناجعة في المجالس المنتخبة، سيتم تمثيل النساء في ثلث المقاعد في كل عمالة أو إقليم والهدف، هو التمكين السياسي والتمكين الحزبي لهن، بالإضافة لمراجعة نمط الاقتراع، باللائحة وتحديد 50 ألف نسمة عوض 35 ألف نسمة سابقا لاعتماد اللائحة’’.

وأكد في ذات السياق على أن ‘’مشروع القانون التنظيمي للأحزاب يكرس حكامة انتخابية، نظرا: أولا لأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام …، وهذا ما ينص عليه الفصل 7 من دستور 2011’’. وأضاف ‘’ثانيا: إن الملك رئيس الدولة، يعتبر الأحزاب جزء لا يتجزأ من الممارسة السياسية، لذلك وبإرادة ملكية، سيتم منح دعم عمومي إضافي لهذه الأحزاب لمواكبة المشاريع الكبرى والنموذج التنموي الجديد، الذي هو رهان للدولة وللمواطن على حد سواء’’.

وأبرز الباحث في العلوم السياسية في تصريحه لمنبر “بناصا”، أن ‘’كل هذه المشاريع القوانين التنظيمية تعتبر بحق، الية من اليات ترسيخ حكامة انتخابية، تعيد للواجهة، التعاقد الجديد بين الدولة من جهة والمواطن من جهة ثانية، لذلك فانخراط الحكومة وكل الفاعلين في تنزيل هذه المقتضيات القانونية بشكل سليم، وفي إعمال للحكامة الجيدة، بمعنى ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد من أهم المداخل لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات’’.