فتحت المملكة المغربية، من خلال خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها الثامنة والأربعين، الباب مشرعا لتغيير وجه المنطقة الأطلسية الإفريقية لدول الساحل والصحراء والتي تضم النيجر والتشاد وبوكينافاصو ومالي.
واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن المبادرة الملكية تعد استراتيجية واستشرافية من أجل مواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية من حيث الأمن الغذائي، والارهاب والجريمة العابرة للقارات ومحاربة التطرف والتنمية الاقتصادية لهاته البلدان في إطار مقاربة رابح رابح التي أصبحت تنهجها المملكة من أجل تنمية القارة السمراء بسواعد إفريقية.
وفي هذا السياق، قال أمين سامي، الخبير في مجال التخطيط الإستراتيجي والإقتصادي، إن “هذه المبادرة الملكية لها فوائد اقتصادية كبيرة لدول الساحل والصحراء، وستساهم في تعزيز التعاون الإقليمي للدول في المستقبل، من خلال مشاريع لتطوير النقل والتجارة الإقليمية، والمشاريع سياحية، والاقتصادية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في حديث مع جريدة “بناصا”، أن “من شأن هذه المبادرة أن تساهم في تعزيز التجارة الإقليمية: فتطوير البنية التحتية للنقل والتجارة عبر الواجهة الأطلسية، سيكون له تأثير إيجابي على فرص التجارة بين هذه الدول، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تشهد انتعاشة اقتصادية في السنوات الأخيرة”.
وأكد، أنها “ستساهم في تحسين التعاون الاقتصادي بين هذه الدول عبر مشاريع مشتركة، وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز التنمية في المنطقة، كما ستتيح لدول النيجر ومالي والتشاد وبوكينافاصو فرص الاستفادة من الموارد البحرية وتطوير الاقتصاد الوطني للمملكة من خلال تعزيز وجلب الاستثمارات المباشرة”.
من جانب آخر، “ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون الاقليمي بين المغرب وهاته الدول، وسيكون لها تأثير إيجابي على الأمان والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على الاستقرار الجغرافي، حيث إن هذه الدول تشغل مواقع استراتيجية في إفريقيا الغربية، مما يمكن أن يؤثر إيجاباً على التجارة الإقليمية والتعاون الإقليمي في المنطقة”.
ويرى الخبير المغربي، أن “المبادرة الملكية سيكون لها اثر إيجابي واستراتيجي على المنطقة بشكل عام وبشكل خاص على المغرب، حيث ستسمح بتقوية وتعزيز الأسطول البحري الوطني وخلق أسطول وطني قوي وتنافسي”.
كما ستسمح بـ”تعزيز وتقوية قطب مدينة الداخلة كمدينة دولية كنظيرتها في الشمال مدينة طنجة، وبالتالي خلق قطب استراتيجي اقتصادي في الجنوب والذي سيساهم في تعزيز الذكاء الترابي للمنطقة”.
وستتيح المبادرة الملكية، بحسب المصدر ذاته، بـ”بروز مدينة الداخلة كمدينة دولية منفتحة على الفضاء الأمريكي وأفريقيا، بالإضافة لكونها منطقة وحلقة وصل بين التعاون الاقتصادي العربي و الدول الافريقية”.
وأشار أمين سامي، إلى أن “المغرب يتجه بخطى حثيثة نحو الازدهار والرفاه الاقتصادي من خلال المبادرة الملكية وفتح الواجهة الأطلسية للمملكة لدول الساحل، فنحن اليوم أمام استراتيجية جديدة واعدة بامتياز هدفها الأسمى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة وإحياء طريق الصحراء الكبرى”.
وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية، إن “وزراء خارجية بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، أعربوا أمس السبت في مراكش، عن انخراط بلدانهم في المبادرة الدولية، التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها”.
وشددوا على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الأفريقية الشقيقة، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.
ورحبوا في هذا الإطار، بالمقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة، مؤكدين على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة.
واتفق وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، المشاركون في هذا الاجتماع التنسيقي، على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة.
كما اتفق الوزراء على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستعرض على الملك محمد السادس، وأشقائه رؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزراء عن امتنانهم للملك محمد السادس، على المبادرة، وعلى العرض الذي تقدمت به المملكة المغربية من أجل وضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.
تعليقات الزوار ( 0 )