أغضب خبر عن “نية” جماعة تازة هدم المسبح البلدي الصادر بإحدى الجرائد المحلية ساكنة المدنية وخصوصا الفئات الفقيرة، التي يشكل المسبح بالنسبة إليها الملاذ الوحيد خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، وذلك راجع إلى واجب الاستفادة من خدماته الذي لا يتجاوز 20 درهما على الأكثر، على عكس المسابح الأخرى المملوكة للخواص التي تفرض واجبا ماديا لا يقوى عليه في الغالب إلا المتحدرين من العائلات الميسورة.
واعتبر المتفاعلون مع الخبر أنه من غير المعقول أن يتم إعدام إحدى المعالم التاريخية للمدينة التي تعود إلى فترة الاستقلال، فيما اتهم آخرون “لوبيات العقار” بالوقوف وراء ذلك من أجل مواصلة حربها الاسمنتية ضد الفضاءات الخضراء.
وفي تعليقه على الخبر، أعرب جمال المسعودي، رئيس الجماعة، عن أسفه من عدم اتصال الجريدة بالجهة المعنية للتأكد من صحة الخبر، مؤكدا أن الخبر “لا أساس له من الصحة”.
وفيما اعتبر أن الجريدة المعنية قامت بنشر “خبر القهاوي”، الأمر الذي “يتعارض مع شعار الاستقلالية والمصداقية الذي ترفعه”، أوضح أن “هدم المسبح وإصلاحه يحتاج إلى ميزانية 6 ملايين درهم على الأقل وهذا ليس وقت القيام بذلك”، مؤكدا أن مسألة هدم المسبح غير واردة ضمن جدول أعمال الجماعة الحالية “وإذا قرر المجلس المقبل هدمه فذلك شغله”، بحسب تعبيره.
وفيما إذا كان المسبح سيظل مغلقا، قال المسؤول الجماعي ذاته إن “الجماعة أصدرت طلب العروض من أجل استغلاله في إطار الصفقات العمومية”.
وعن الجهة التي تقف خلف ترويج مثل هذه الأخبار، قال متحدث “بناصا” إن “انتشار الإشاعات والأكاذيب مع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية أصبح مسألة مألوفة في المغرب ورجل السياسة يجب أن يكون مستعدا لذلك”.
تعليقات الزوار ( 0 )