شارك المقال
  • تم النسخ

خبر كاذب عن الملك يجر انتقادات غاضبة على البحري

كشفت تقارير إعلامية أن المصلحة الأمنية المختصة استمعت إلى سفيان البحري، صاحب إحدى الصفحات على “فيسبوك” المتخصصة في نشر صور وأخبار العائلة الملكية، وذلك بعد حملة المطالبة بتوقيفه التي أطلقها نشطاء الفيسبوك ردا على نشره خبر عن الملك محمد السادس تأكد فيما بعد أنه غير صحيح.

وكان فيسبوكيون مغاربة وجهوا دعوة إلى الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في الخبر الذي نشره سفيان البحري على الصفحة المذكورة، ومفاده أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة بتمديد قرار منع التنقل من أو في اتجاه ثماني مدن لمدة ثمانية وأربعين ساعة، ابتداء من تاريخ تطبيقه الذي هو يوم ال 26 من الشهر الجاري، وذلك بعد الاختناق المروري الذي عاشته عدد من الطرق السيارة والوطنية قبيل ساعات من بدء تنفيذ هذا القرار الذي جاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة.

ونفت وكالة المغرب العربي للأنباء صحة الخبر الذي جاء على صفحة سفيان البحري دون أن تذكره بالإسم، وهو الخبر الذي جرى تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفه من صفحته التي تحظى بمتابعة واسعة.

واعتبر هؤلاء أن الخبر “الزائف” الذي نشره البحري يستدعى تدخل المصالح الأمنية المختصة من أجل الاستماع إليه، تماما مثلما تم تحريك المتابعة القضائية في حق عدد كبير من المواطنين الذين نشروا أخبارا غير صحيحة ذات الصلة بجائحة “كورونا” وحالة الطوارئ الصحية.

وأوضح نشطاء على “فيسبوك” أنه من غير المعقول أن يظل سفيان البحري في منأى عن أي متابعة قضائية بسبب الخبر الكاذب الذي نشره على الصفحة سالفة الذكر في وقت يقضي عدد من المغاربة عقوبات حبسية نتيجة نشرهم لأخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي كان الهدف منها إثارة الرعب والخوف وسط المواطنين خلال فترة الحجر الصحي.

وتنفس عدد من المواطنين الصعداء بعد اطلاعهم على خبر تمديد قرار منع التنقل ليومين إضافيين من وإلى مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش، لكن صدمتهم كانت كبيرة حينما تأكد لهم أن الخبر المنسوب إلى صفحة سفيان البحري “لا أساس له من الصحة”، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والتذمر في صفوفهم.  

ووجه عدد من رواد مواقع السوشال ميديا انتقادات لاذعة إلى وزارتي الصحة والداخلية بصفة خاصة ورئيس الحكومة بصفة عامة بسبب تطبيق قرار منع السفر من وإلى المدن المذكورة بعد فترة قصيرة من الإعلان عنه، معتبرين أن هؤلاء يتحملون المسؤولية في الاكتظاظ التي عرفته الطرقات وحوادث السير التي وقعت نتيجة.  

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي