خبراء يناقشون بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة قوانين المالية في زمن الأزمات

شهدت رحاب كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة يوم الخميس 8 أبريل الجاري ندوة علمية حول “القوانين المالية في زمن الأزمات” نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة.

وقد تم افتتاح الندوة، بكلمة الدكتور حسن أمحمدي نائب كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة ، الذي نوه بمجهودات فريق البحث والأساتذة الجامعيين المتدخلين، معتبرا اختيار هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، لاسيما في سياق إعداد قانون مالي مرتبط بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن جائحة كورونا، وارتباط المالية العمومية بمختلف القطاعات الحيوية. كما أعرب بدوره الدكتور عبد الرحمن الصديقي، المسؤول عن مجموعة البحث في الحكامة الترابية التنمية المستدامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عن أهمية الموضوع في الوقت الراهن، باعتبار أن صياغة قانون المالية لسنة 2021، كانت في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لجائحة كوفيد 19، وكذا لشح التساقطات التي أسفرت عن سنة فلاحية جافة.

واستطرد الدكتور الصديقي أن الندوة فرصة لطرح اشكاليات الحالة الصحية لمالية الدولة، وذلك عبر كيفية التعامل مع الأزمة، وكيفية صياغة قوانين مالية ذات طابع اقتصادي واجتماعي.

وتناولت الندوة التي تميزت بمشاركة رفيعة المستوى من خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات الإقتصاد والمالية العامة، مميزات قانون المالية لسنة 2021، الذي كرس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة. هذا الورش الاجتماعي، سيساهم في الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعقب الأزمات الاقتصادية، كما هو الشأن لأزمة الكساد الكبير لسنة 1929، وأزمة البترول لسنة 1974، والأزمة المالية لسنة 2008. كما تطرقت الندوة لمواضيع متعلقة بإشكاليات الاقتصاد الوطني كالعفو الضريبي، والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل داخل النسيج الوطني. ولعل تنامي السياسات الحمائية خلال الأزمات الاقتصادية، أذكت الابقاء على رسوم الاستيراد على المنتوجات في قانون المالية لهذه السنة، والتي فرضت خلال تنامي الحروب التجارية بين الأقطاب الاقتصادية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.