خبراء يدعون بالرباط لاستقلالية لجان الولوج إلى المعلومة

دعا خبراء، الثلاثاء بالرباط، إلى تعزيز استقلالية اللجان المكلفة بالولوج إلى المعلومة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومة.

وخلال لقاء منظم بشكل حضوري وعن بعد، من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومة واليونسكو حول موضوع “دور واختصاصات وأهمية استقلالية اللجان الوطنية للحصول على المعلومة”، شدد باحثون ومسؤولون على ضرورة بلورة سياسات عمومية تروم تكريس حق الولوج إلى المعلومة.

وأوضحوا أنه يتعين تصور هذه السياسات العمومية دون تمييز، في إطار حكامة متعددة الأطراف، تجمع كافة الفاعلين، خاصة الجمعيات ووسائل الإعلام، مبرزين أيضا البعد الترابي باعتباره عنصرا حاسما من أجل إنجاح الولوج إلى المعلومة، من شأنه تشجيع توافق بين كافة الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن التخليد المشترك بالمغرب لليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومة 2021 بمعية اليونسكو يعد فرصة ملائمة للتأكيد، على الخصوص، على ريادة المملكة في المجال، علما أن الحق في الولوج إلى المعلومة يعد مسلسلا تم إطلاقه على المدى الطويل، مبرزا أنه تم توظيف آليات الشفافية قبل المصادقة على القانون رقم 13-31، في الوقت الذي استغرقت فيه بلدان أخرى عقودا حتى تتمكن من إرساء الحق في الولوج إلى المعلومة من مستوى جيد.

وبشأن استقلالية لجنة الحق في الحصول على المعلومة بشأن التتبع والتقييم في المجال، ذكر السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه الهيئة تضطلع بتنفيذ القانون 13-31 وحث الفاعلين في تدبير الشأن العمومي على تقديم ونشر المعلومة بشكل استباقي.

وتابع بالقول موضحا إنه يتعين، دون شك، تطوير النصوص، “غير أننا اليوم لا نوجد في وضعيات مأزق إذ عملنا بشكل مستقل ونقوم بالأمور بشكل عقلاني”.

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر المدير بالنيابة لمكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية، ألكسندر شيشليك، أن تفعيل حق الولوج إلى المعلومة يمر بالضرورة عبر استقلالية الهيئات واللجان التي تسهر على النهوض بهذا الحق، وكذا عبر إرساء علاقة ثقة بين المواطن والفاعلين العموميين.

وشدد على الاستقلالية المعنوية والمادية لهذه اللجان، لتمكينها من الاشتغال من خلال موظفين مؤهلين، لتضطلع بمهامها لدى الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، مضيفا أن هذه اللجان تقوم بدور أساسي في إرساء وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

من جهته، قال المستشار من أجل التواصل والإعلام باليونسكو بالمنطقة المغاربية، مينغ كووك ليك، في عرض حول “استقلالية اللجان عبر العالم، أداة ضرورية للولوج إلى المعلومة”، إن استقلالية لجان الحق في الحصول على المعلومة تعد “أولوية قصوى” بالنسبة للوكالة الأممية، حيث يتطلب إنجاح المهام المعهود بها لهذه اللجان مزيدا من التمويل والتكوين والموارد المؤهلة عبر العالم.

وخلال هذا اللقاء، تطرق مشاركون مغاربة وأجانب في الورشات، إلى آفاق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن استقلالية لجان الحق في الحصول على المعلومة.

كما تم، بالمناسبة، الإعلان عن إصدار مؤلف جماعي من توقيع لجنة الحق في الحصول على المعلومة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يضم إنجازات المؤسستين في مجال الولوج إلى المعلومة.

وتم، في ختام اللقاء، تقديم تقرير أولي يستعرض حصيلة أنشطة لجنة الحق في الحصول على المعلومة برسم الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2021.