ينتظر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بقلق قرار وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإنتمائي، بشأن الدين العام الفرنسي المقرر في الأول من دجنبر وعلى عكس منافستها فيتش، التي خفضت تصنيف فرنسا في أبريل، اختارت وكالة ستاندرد آند بورز في يونيو عدم التحرك والحفاظ على التصنيف الفرنسي في ظل “نظرة مستقبلية سلبية”.
ووفقا لمجموعة من التقارير الفرنسية، فإن طلقة تحذيرية ثانية، قادمة من الوكالة الرائدة في العالم، من شأنها أن تخاطر بزيادة التوترات بشأن أسعار الفائدة الفرنسية، التي ارتفعت فوق 3٪ منذ بداية العام.
وفي دراسة أجراها اقتصاديون من شركة Cepremap التابعة لوزارة البحث العلمي الفرنسي نُشرت في السابع والعشرين من نونبر، سلطت الضوء على هشاشة فرضيات الاقتصاد الكلي التي احتفظ بها بيرسي.
ويشير الخبراء إلى أن الحكومة الفرنسية تراهن على استعادة الحسابات العامة من خلال النمو المرتفع، وليس من خلال تعديل كبير في الإنفاق أو الضرائب، وبالتالي فإن توقعاتها تعتمد بشكل أساسي على عوامل اقتصادية لا تسيطر عليها وتبدو غير مؤكدة إلى حد كبير.
افتراضات مفرطة في التفاؤل
وتعتمد السلطة التنفيذية الفرنسية على انخفاض كبير في معدل هامش الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الممكن خفض التضخم بسرعة، وتعزيز الطلب وبالتالي النمو.
ووفقا للدراسة، يبدو أن هذا الانخفاض مبالغ فيه، وإذا تم تحقيق ثلاثة أرباع هذا الهدف فقط، فإن الناتج المحلي الإجمالي لن ينمو إلا بنسبة 1.5% في المتوسط من الآن وحتى عام 2027، بدلاً من نسبة 1.65% المخطط لها.
وأشار التقرير، إلى أن الدين العام في فرنسا يظل عند مستوى 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، أي أكثر من ثلاث نقاط فوق الهدف المحدد، وبدرجة أقل، يعتمد الالتزام بالمسار أيضًا على الأداء الجيد للتوظيف والزيادة المحتملة في ساعات العمل، الناتجة عن إصلاحات التأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد.
تعليقات الزوار ( 0 )