تداول ثلة من لخبراء المغاربة والأجانب ، أمس السبت بالرباط ، في الطرق الجديدة لحكامة المعطيات وإشكالية المشاركة في حمايتها.
واجتمع هؤلاء الخبراء في إطار لقاء نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، حول موضوع ‘’المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقاسم الحضارة واحترام الحياة الخاصة’’.
وفي تدخله خلال الجلسة الأولى من هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية 2023، قدم الخبير غريمود فالات تشخيصا حول حالة عدم الثقة المجتمعية إزاء المعطيات الرقمية، ممثلا على ذلك التعامل مع مكافحة فيروس (كوفيد ـ19).
وأبرز في هذا الصدد، ضرورة القيام داخل المجتمع بعمل بيداغوجي كبير حول إطار الثقة، بهدف تغيير المفاهيم وإعادة الناس إلى حركة تقاسم المعطيات.
ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة التكنولوجيا البشرية إريك سالوبير أن تبادل المعطيات وتأمين مراقبتها يجب أن يتم جنبًا إلى جنب بدء من مرحلة التصور، مشيرًا إلى أن تقاسم المعطيات غير المحمية أصلا يضعف حمايتها.
وحسب سالوبير، فإنه على الرغم من صعوبة تنفيذها اليوم، يظل مفهوم إيثار البيانات الذي يتعلق بالتقاسم الطوعي للمعطيات لأغراض المنفعة العامة مهما، بهدف تحسين البحث والسياسات العمومية.
ومثل على ذلك بمعطيات الصحة التي تم تجميعها والتي استغلت على مستوى ضعيف، بينما جميع تلك المعطيات كان يمكن جمعها بطريقة سرية وتقاسمها لإثراء البحث والرفه الاجتماعي.
أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، فسلط الضوء على مبدأ فصل معطيات الاستخدام ومعطيات تحديد الهوية، وهو ما نجح المغرب في تحقيقه بفضل ألية أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، متمثلة في خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
واعتبر السغروشني أن هذه الآلية مكنت من حماية أفضل وتشجيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلا أنه بدلا من التركيز على حماية المعطيات بطريقة دقيقة، يتم تثبيت بنية رقمية تسمح باستخدامات محمية بشكل كاف.
وتلت هذه الجلسة الأولى، جلستان حول المرجعية الأخلاقية لاحترام الحياة الخاصة داخل حضارة للمعطيات، والفلسفات الدولية الكبرى لتداول المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعليقات الزوار ( 0 )