تجنب بنك المغرب يوم أمس (الثلاثاء) رفع سعر الفائدة الرئيسي وأبقى عليه في مستوى 3 في المائة، آخذا بعين الاعتبار أجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث قرر، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا، بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي على ما هو عليه.
وأوضح مجلس بنك المغرب، أمس، أن اجتماعاته المقبلة ستأخذ قراراته بالاعتبار على وجه الخصوص التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات، التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
ويرى بعض الخبراء، أن رفع الفائدة الذي كان سيتخذه بنك المغرب، هو من أجل كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتقليص من التضخم
وفي هذا الصدد، قال أمين سامي الخبير والإستشاري في التخطيط الإستراتيجي للمنظمات غير الحكومية، إن “رفع سعر الفائدة الرئيسي الهدف منه هو الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد الوطني والتقليص من التضخم”.
وأوضح سامي في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه و”في المقابل، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة مع ارتفاع الأسعار والموسم الفلاحي الضعيف جدا نتيجة الجفاف وعوامل التغير المناخي”.
وأضاف، أن “تداعيات كورونا فيروس والحرب الاكرو-الروسية وارتفاع اسعار سلاسل الإمداد و اللوجستيك، وارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد القرار الأخير لمنظمة الأوبك وأوبك بلس بخفض إنتاجها للنفط بحوالي مليون ونص برميل يوميا كانت عوامل محورية في ارتفاع التضخم والتأثير على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “هذا الارتفاع يمكن أن يزيد من مشاكل المقاولات والدفع بها نحو الإفلاس نتيجة ضعف تنافسية المقاولة المغربية في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية والدولية”.
وأشار الخبير المغربي، إلى أن “سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعد مشروعا استراتيجيا ضخما لتحريك العجلة الاقتصادية الوطنية خاصة بعد أزمة كورونا فيروس وتداعياتها على جميع المجالات”.
من تضخم ظرفي إلى تضخم هيكلي
من جانبه، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية، ياسين عليا، أن “مستويات التضخم التي وصلها إليها المغرب حاليا والمقدر بحوالي 7.1 في المائة حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط تؤشر على أن التضخم تحول من تضخم ظرفي إلى تضخم هيكلي، وهذا التحول سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين..”.
وأوضح عليا في حديث مع “بناصا”، أن محاولات بنك المغرب للرفع من مستوى الفائدة الرئيسي يعني الرفع من رقم الفائدة بالنسبة للقروض، وبالتالي الحد من تسويق القروض، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الطلب الداخلي بشكل عام، وخاصة الطلب المتوجه نحو قروض الاستهلاك والاستثمار مما يؤثر سلبا على مستويات النمو من جهة، وعلى مستويات خلق فرص الشغل واستمرار مستويات البطالة التي تصل إلى 12 في المائة”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “مستويات التضخم الحالية مرتبطة بضعف الانتاج الفلاحي، والتحول الكبير في تسوية الأسعار في المواد الغذائية، مما سيؤشر على أن هذا المستويات العالية من التضخم ستظل مستمرة مع المواطن المغربي وستظل مرتبطة بالاقتصاد المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )