أكد خبراء دوليون في القانون الدولي الإنساني وشؤون اللاجئين، خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حول “حماية الأطفال خلال الازمات الإنسانية”، اليوم الأربعاء بالرباط، أن استشراء ظاهرة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر) يهدد الاستقرار الٌإقليمي.
وشدد الخبراء خلال جلسة حول “تجنيد الأطفال في إفريقيا” في إطار هذه الندوة، على أن الأطفال الذين تجندهم “البوليساريو” يشكلون مشاريع عناصر متطرفة من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والساحل.
وأكد المتدخلون في هذا الصدد على ضرورة تحميل الجزائر المسؤولية التاريخية تجاه المجتمع الدولي في التصدي لتجنيد الأطفال الموجودين على أراضيها، وكذا مسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم الأساسية.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير المنظمة غير الحكومية (العمل العالمي من أجل اللاجئين) بالنرويج، إيريك ماكرون، أن “المنتظم الدولي لا يعترف بـ+البوليساريو+، الأمر الذي يجعل مسؤولية الجزائر مضاعفة”، موضحا أن الأمر يتعلق بمسؤولية مباشرة تهم وجود “البوليساريو” على أراضيها، ومسؤولية غير مباشرة تتصل بدعم هذه الجماعة وتفادي تقديم تقارير حول استغلالها للأطفال وتجنيدهم”.
ونوه ماكرون، من جهة أخرى، بالتزام المغرب بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والبرتوكولات الاختيارية المتعلقة بها.
بدوره، ندد رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية في سرقسطة – إسبانيا، ميكيل بويول غارسيا، بالظروف التي يرزح تحتها الأطفال بمخيمات تندوف جنوب الجزائر في ظل اختلاس +البوليساريو+ للمساعدات الإنسانية الدولية.
وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى تقرير للبرلمان الأوروبي، صدر حديثا يؤكد “إخضاع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة للتداريب العسكرية في الجزائر وكوبا وليبيا”.
ولم يفت الخبير أن ينوه بموقف إسبانيا الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المفتعل حول الصحراء المغربية.
بدوره، دعا الأستاذ بجامعة أوتاوا ورئيس مجموعة التفكير “بوليسنس بكندا، السيد عبد القادر الفيلالي، إلى إدانة جميع أشكال استغلال الأطفال وإقحامهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في تندوف جنوب الجزائر.
كما ندد المتدخل في عرض تحت عنوان “أطول عملية تجنيد للأطفال في التاريخ الحديث (1982-2022) : 40 سنة من انتهاكات حقوق الأطفال بمخيمات تندوف”، باختلاس المساعدات الإنسانية من قبل +البوليساريو+، والذي يفضي، من بين أمور أخرى، إلى لجوء الأطفال هناك إلى العمل القسري، وكذا إلى تنامي اللجوء إلى التجنيد والتطرف.
من جهته، شدد أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة لومومباشي بالكونغو الديموقراطية، مومبالا أبلونكو جنيور، أن “إفريقيا أحرزت تقدما ملموسا في ما يخص ترسانة قواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني”، داعيا في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهود وتعبئة المزيد من الموارد لتلافي الهوة بين التشريع المحلي والقانون الدولي.
أما مدير آليات اللجوء وما بعد اللجوء بفرنسا، رومويلد ليكيبي، فسلط الضوء على موضوع “الأطفال في الحرب: حالة جمهورية الكونغو الديموقراطية”، مسجلا أن ظاهرة التجنيد الإجباري “مزمنة” في هذا البلد الإفريقي. وأكد في هذا الصدد، أنه ينبغي تعبئة العدالة الوطنية، واللجوء إلى العدالة الدولية في حال فشل المنظومة الوطنية، داعيا إلى الاقتصاص من الضالعين في تجنيد الأطفال وإعادة تأهيل الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الدولية، التي عرفت على الخصوص مشاركة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، تروم إثارة الانتباه للظروف المتردية للأطفال خلال النزاعات المسلحة بإفريقيا، وتجنيدهم في الساحل وفي مخيمات تندوف وفي إفريقيا الشرقية، من لدن الجماعات المسلحة، من بينها بوكو حرام والقاعدة بمنطقة الساحل و”البوليساريو” والشباب.
كما تروم المساهمة في إثارة الانتباه الوطني والدولي لأسوء أشكال استغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك في ضوء القانون الدولي الإنساني، والتعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
تعليقات الزوار ( 0 )