أَثار استقبال المغرب (الباهت)، في أوّل رحلة طيران مباشرة بين الرباط وتل أبيب، وفدا إسرائيليا أمريكيا، أمس، بمطار الرباط سلا الدولي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرّئيس دونالد ترامب، ومائير بن شباط، رئيس مجلس الأمن القومي، العديد من التساؤلات.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في مقال تحت عنوان “من المغرب إلى إسرائيل: ميثاق التطبيع ليس جزءًا من اتفاقات أبراهام”، أنّ المغرب، أخطر إسرائيل أنه لن يقوم بتوقيع أي اتفاق بشأن تطبيع علاقاته مع تل أبيب، على شاكلة الإمارات والبحرين والسودان.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، بلال التليدي في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، إنّ المغرب يعرف بشكل دقيق مصالحه، ويدرك بأن ترامب في فترة نهاية ولايته كان لا يريد أكثر من إعلان رمزي بشأن عودة العلاقات بين تل أبيب والرباط.
وأضاف التليدي، أنّ المغرب تمكن من هذا الإعلان دون أن يتعهد بأي مقتضيات تندرج في إطار توسيع العلاقات المغربية الإسرائيلية وتفعيلها، والاتفاق بشكل مطلق على صفقة القرن أو ما يسمى بـ “اتفاقات أبراهام”.
وشدّد المتحدث ذاته، أن الواضح من شكل هذا الاستقبال وطريقة التداول الرسمي في هذا المجال، والتصريحات التي صدرت عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني كانت واضحة، بأن ما يهم المغرب بشكل أساس هو ما حققه من مكاسب تتعلق بقضية الصحراء، وأن ما ضمنه من اعتراف الحد الأدنى مع إسرائيل يسمى “خيار الضروروة”.
وأوضح التليدي، أن هذا الخيار كما يسمى في علم السياسة، يقدر بقدره وهو في جميع الأحوال يبقى خيارا مؤقتا وينبغي في هذا السياق فهم إشارة ناصر بوريطة حينما ذكر بأن المغرب كان له سابقة اتصال أو علاقات اتصال من خلال مكتب اتصال إسرائيلي، وأن هذا المكتب تم إقفالة سنة 2002، مما يعني بأن هذه العلاقة يمكن أن يحكم عليها بالنهاية في أقرب الآجال ريثما يحقق المغرب مكسبه لقضية الصحراء.
بدوره، قال عبد الإله سطي، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، بجامعة محمد الخامس، بالرباط، في حديث مع “بناصا”، أنّ ما يجب التنبيه إليه، هو أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب، بقرار إعادة فتح قنوات التواصل مع إسرائيل جاء بصيغة مختلفة عن باقي البلدان الأخرى التي سارت في هذا الاتجاه، كالإمارات والبحرين والسودان.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أنّ إعلان المغرب إعادة فتح مكتب الاتصال الذي كان سابقا يشغل مهام، لا يرتقي للأدوار الديبلوماسية التي تقوم بها السفارات والقنصليات، وحتى موظفيه لا يتم اعتمادهم من طرف رؤساء الدول ولكن فقط بوزارة الخارجية التي تتسلم أوراق اعتمادهم.
وأكد المتحدث ذاته، أنّ أدوار هذه المكاتب تقتصر فقط على تسهيل المبادلات الاقتصادية والتأشير على الصفقات التجارية والعمال الحاملين للجنسية للبلد صاحب مكتب الاتصال. وبالتالي فإن الصيغة التي اعتمدها المغرب في إعادة ربط التواصل مع اسرائيل تأتي وفق تصور ينبني على رؤية تدرجية، بدأت باستئناف قنوات التواصل في انتظار أجندة الطرفين في القادم من الأيام.
وأشار عبد الإله سطي، إلى أنّ هذه الخطوة على ما يبدو تأتي كقرار سيادي، تأسس في سياق اقليمي ودولي خاص، بناء على مكاسب ومصالح رأى المغرب أنها تخدم مصالحه الخارجية والداخلية، مع الاحتفاظ بالموقف الثابت من القضية الفلسطينية.
تعليقات الزوار ( 0 )