أجمع خبراء ومسؤولون على أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بزيادة الطلب على المياه في ظل الزيادة السكانية، وأن الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستقرارها.
وسجل هؤلاء خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه بعنوان “الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه.. التحديات والفرص”، اليوم الأربعاء بالقاهرة على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية بالمطنقة بالعاصمة المصرية القاهرة واستخدامها بشكل آمن ومستدام.
وفي هذا الصدد قال محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن الحفاظ على الحقوق المائية العربية في الأنهار المشتركة يتطلب بذل جهود وطنية وقومية، مشيرا إلى أنها ملك لأجيال الحاضر والمستقبل، كما أن تنميتها واجب وطني قومي.
وأضاف الني في كلمة بالمناسبة أن تحقيق التوازن المائي والبيئي بين الطلب والعرض، وتأمين المياه الصالحة هو الضمان الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة من خلال الربط بين الموارد المائية المتاحة وكفاءة الأرض.
وأوضح أن مشكلة المياه العذبة هي مشكلة عالمية، حيث إن كمية المياه العذبة في كل الكرة الأرضية لا تتجاوز 3 بالمائة في ما تمثل 97 بالمائة مياه بحار ومحيطات غير صالحة للاستخدام ، كما ان 68 بالمائة من المياه العذبة يصعب الوصول إليها مباشرة لأنها مستودعة في بطون الجبال والأنهار الجليدية.
وأشار إلى أن الدول العربية ليست بمنأى عن هذا الوضع، حيث إن حصتها من المياه دون 3 بالمائة من المعدل العالمي العام، في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية زيادة مطردة في عدد السكان، لافتا إلى أن معظم الدول العربية تواجه هدرا كبيرا للموارد المائية خاصة بالقطاع الزراعي والاستخدام المنزلي.
وأكد أن التغيرات المناخية العالمية التي تشغل الرأي العالمي الدولي وندرة المياه تنعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، مبرزا ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات جديدة تتماشى مع متطلبات توفير المياه وترشيدها ومعالجتها، فضلا عن توافر حلول بديلة بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية؛ لتحسين معدلات الوفرة.
من جانبه، أكد محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستقرارها، بسبب ندرة المياه وتعرض المصادر المائية لظروف غير آمنة وصعوبة الوصول لمياه الشرب النقية وعدم كفاءة الهيكل الخاص بحوكمة مصادر المياه.
وأشار إلى ضرورة إعادة الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الزراعي والمياه العادمة، مطالبا الدول العربية بأن تعمل على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي والترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمناخ، ودعم الجهود المبذولة في المنطقة العربية في مجال تحلية المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية.
كما أكد ضرورة الإسراع في انخراط إثيوبيا ومصر والسودان في مفاوضات جادة بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إن تغير المناخ يسفر أيضا عن ظواهر مناخية أشد قسوة، وهذا سيزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات؛ مما سيلحق ضررا غير متناسب بالفقراء ويزيد من احتمالية النزوح القسري للسكان، مضيفا أنه على الرغم من أن تحديات الموارد المائية ستظل مضنية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمامها فرصة للتوسع في استخدام ما هو متاح من مواد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي.
وناقشت الندوة عددا من القضايا المرتبطة بأزمة الماء من بينها “التحديات والفرص لتحقيق الأمن المائي العربي في ظل الندرة المائية”، و “الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتناقص المياه بالمنطقة العربية وفرص الاستثمار”، و “تنمية الموارد المائية ودور التقنية والبحوث لاستدامة التنمية بالمنطقة العربية”، و “المخاطر والعوائد بشأن التعاون في المياه المشتركة بالمنطقة العربية”.
تعليقات الزوار ( 0 )