خبراء أمميون يؤكدون حدوث جرائم حرب في ليبيا

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن “ثمة أسبابا تدفع إلى الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا وأن أعمال عنف ارتكبت في السجون وبحق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية” مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.

وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر “قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016”.

وأضاف الخبراء “ستبقى هذه القائمة سرّية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها” مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

انتشال رفات

تزامن ذلك مع خبر الإعلان اليوم الاثنين عن انتشال رفات 10 جثث من مقبرتين جديدتين في مكب للقمامة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن السلطات استخرجت 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، و6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني في مكب للقمامة بترهونة.

وهذه هي المرة الأولى التي تُكتشف فيها مقابر جماعية في مكب القمامة العام في ترهونة.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة ذاتها انتشال رفات 5 جثث من مقبرتين جديدتين بمنطقة “المشروع الزراعي الكيلو 5” في ترهونة.

ومن حين إلى آخر، يعثر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت على مدى سنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأعلنت الهيئة الليبية في مارس الماضي أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وفي 16 مارس الماضي شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.

ولكن أخيرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.