بعد إعلان الحكومة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية وفرض حجر صحي، شهر مارس الماضي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد الآلاف من المواطنين عملهم، وأُجبر بعضهم على البحث عن حلول بديلة لتجاوز الوضع المتردي الذي أحاط بهم، فيما انتظر آخرون لمبادرات إنسانية تزيل عنهم المعاناة في ظل انعدام مصدر للدخل.
في هذه الظرفية الحرجة التي وضعت أرباب الأسر، خاصة المياومين، بين مطرقة البحث عن لقمة العيش، وسندان الحجر الصحي، ظهر دور “حانوت الحومة”، لكي ينقذ موقف الطبقة الفقيرة والمتوسطة، عبر تقديم خدمات بعضها استثناءٌ في المرحلة، والآخر منها اعتيادي.
بقال الأحياء الشعبية، ساهم في تخفيف ضرر الجائحة عن المواطنين، عبر منح زبنائه ما يحتاجونه من المواد الغذائية، وتسجيلها في “الكارني” إلى غاية مرور الظرفية وعودة الشخص للعمل لكي يسدد ما عليه من ديون، سواء كاملة في دفعة واحد، أو مقسمة على عدة أشطر، وذلك حسب قدرة المعني.
وسبق لمجموعة من الشباب، أن أطلقوا مبادرة إنسانية، حملت شعار “كارني مول الحانوت”، سعدوا من خلالها إلى تسديد دين بعض الأسر المعوزة التي أثقل كاهلها حجم الديون، إلى جانب التعريف والتشهير بالدور المهم الذي يلعبه “مول الحانوت”، من خلال تقديمه خدمة “الكريدي” للأشخاص الذين لا قدرة لهم على السداد.
هذه المبادرة أو غيرها، موجودة في غالبية المدن المغربية، حتى قبل الجائحة، غير أن الظرفية الحالية أبانت عن حاجة شديدة لها، ما جعل الكثير من الشباب يشاركون فيها، وقرر مجموعة من المواطنين الميسورين، والذين لم يتضرروا بالجائحة، أن يتكفلوا بدفع ديون الأسر المعوزة.
ويمكن لـ”حانوت الحومة” أن يلعب دور البنك أيضا، حيث يلجأ إليه العديد من الناس، حتى قبل كوفيد-19، بسنوات، من أجل اقتراض المال، وهو ما يرحب به البقال في الغالب، ويمنحه للزبون مع تسجيله في “الكارني” ليعديه إليه الدائن دينه في وقت لاحق.
ليس هذا فقط، فـ”مول الحانوت” يمكن أيضا، أن يقدم خدمات مثل إيصال المواد الغذائية إلى بيت الزبون في حال لم يكن متواجدا، ولم تتمكن الزوجة أو الأنباء من التوجه إليه، لسبب ما، حيث يرسل أحد أبنائه، أو الجيران المارين من نفس المكان، حاملين “الميكا” ويطرقون الباب لتسليم “التوصيلة” المجانية.
يشار إلى أن التجار الصغار، أي “الحوانت”، يشكلون حسب تصريح سابق لوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، حفيظ العلمي، 81 في المائة من الفاعلين في المجال التجاري، ما يعني أن هذا القطاع، هو الثاني من حيث توفير مناصب الشغل، بإجمالي مناصب تصل لمليون ونصف.
تعليقات الزوار ( 0 )