أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى أن مؤشرات العنف ضد النساء في المغرب كما في العالم في تزايد مُستمر، وبالتحديد في الفضاءات العمومية.
وتابعت حيار عبر مداخلتها بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن وزارتها ستقوم بإعادة تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أشرفت على وضعه الحكومة السابقة.
وأكدت الوزيرة الاستقلالية أن وزارتها عازمة مع بداية 2022 على تطوير مراكز التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، عبر إحداث وتجهيز مجموعة من المؤسسات متعددة الوظائف، والتي تستهدف بالأساس النساء والفتيات، وبالشكل الذي يضمن تغطية مجالية مُنصفة.
واعتبرت حيار أنه وبالرغم من التوفر على ترسانة قانونية في هذا الباب، إلا أن تطبيقها يبقى ضعيفا جدا، مُبرزة أن الحكومة مُنكبة على إحداث مركز على الأقل بكل إقليم أو عمالة، مع لفتها للانتباه أن الأهم هو المقاربة التحسيسية وليس تعدد السياسات العمومية ولا عدد مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي السياق ذاته، ذهبت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة إلى نفس ما ذهبت إليه حيار، وأكدت أن الترسانة القانونية لم تمنع تزايد مؤشرات العنف ضد النساء، مُضيفة أن كل تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنيابة العامة تؤكد تصالح المجتمع مع العنف، حيث أن 25 في المائة من الرجال يعتبرون أن العنف ضد النساء عادي، و21 في المائة من النساء يعتبرن أن تعنيف أزواجهن لهن أمر عادي.
واعتبرت البرلمانية ذاتها أن الأمر يتعلق بتحدي ثقافي يحتاج إلى مقاربة شمولية للقضاء على الظاهرة، وإعادة النظر في الدعم الممنوح لكثير من الجمعيات المعنية بهذا المجال، وتحقيق الشفافية في توزيع هذا الدعم.
تعليقات الزوار ( 0 )