“حوارات جامعة فاس” تستضيف عبد اللطيف وهبي

واصل مختبر الدراسات السياسية والقانون العام سلسلة حواراته الجامعية مع الفاعلين السياسيين، فقد استضاف في الحوار الثامن، السيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمركز التكوين والندوات التابع للجامعة، حيث تركز النقاش حول مجموعة من القضايا المحورية كنشأة الحزب ومرجعيته والانتخابات والنموذج التنموي والتعليم والقضية الأمازيغية.

وقد افتتح هذا اللقاء، الذي حضره الدكتور رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله/ فاس، بكلمتين لكل من، الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والدكتور سعيد الصديقي، مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام؛ كما أشرف على إدارة النقاش ومحاورة الأمين العام الأستاذان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ فاس، الدكتور فاروق البضموسي والدكتور محمد المرابطي.

تبعا لذلك، قدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كلمة في بداية هذا اللقاء التي رحب فيها بجرأة هذه المبادرة، كما تحدث على دور الجامعة في صناعة الإنسان، فهي الفضاء الذي يساهم في بناء الأجيال، وأثار إشكالية علاقة المثقف بالسياسي، وبتلك الهوة بينهما، حيث يرى الأول بأن السياسة هي مستنقع، مقترحا بأن تغوص الجامعة في هذا الموضوع الشائك، ومؤكدا – في ذات الوقت – أنه لا يمكن أن تمارس السياسة بدون المثقفين والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، لأنه إذا تركت السياسة بيد السياسيين من دون أن يكون صوت الأكاديمي حاضرا بالنقد والتحليل والمواكبة، فإنها ستنتهي وتصبح بدون أخلاق.

وهذا الأمر – حسب رأي الأمين العام – يقتضي من المثقف والأكاديمي أن يتحلى بالجرأة الكافية والشجاعة اللازمة لطرح الإشكاليات العويصة التي تعتري المشهد السياسي والحزبي، فقد يصطدم بمفهوم السلطة أو القرار أو الأنظمة القانونية والمؤسساتية، لكن صوته سيكون له التأثير والأثر المجتمعي، منهيا كلمته الأولية بالإشارة إلى الجزء الثاني من تقرير النموذج التنموي الجديد التي تضمنت مجموعة من الاختلالات من خلال التشخيص للواقع، والتي يمكن أن نصنفها ضمن خمسة مجموعات، الاختلالات الاستراتيجية، الاختلالات المؤسساتية، الاختلالات التنفيذية، الاختلالات الثقافية، الاختلالات المرتبطة بقلة الكفاءات البشرية.. موضحا بأن الوطن يحتاج إلى الجميع.

فضلا عن ذلك، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأن هناك أحكام تلتصق بالجهات والمؤسسات في ما يخص تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، ومنبعها المصالح والصراعات السياسية، حيث اعتبر الأمين العام بأن سؤال من نحن؟ وماذا نريد؟ طرح في المؤتمر الأخير للحزب، لغاية البحث عن أرضية وسطى بين الأفكار والتوجهات التي تبدو متناقضة في السطح لكنها متفقة على المبادئ والأسس في المضمون، إذ أن الحزب كان عبارة عن فكرة فاستطاع أن ينمو إلى أن أصبح من بين الأحزاب الكبرى، موضحا بأن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة جمع الكثير من المتناقضات، والمفارقة أن هذه المتناقضات هي التي صنعت الحزب، فهو حزب جمع تجارب وفئات ووجهات نظر مختلفة إن لم تكن متناقضة، منها:

أولا، قوى مجتمعية كانت ترى بان النظام مهدد بفعل خطر المحافظين وبالتالي كان الواجب تأسيس حزب لمواجهة ” الإسلام السياسي”؛ ثانيا، قوى عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في سنوات الجمر والرصاص فاقتنعت بضرورة الانخراط في مشروع سياسي على ضوء الإصلاحات التي اعترت المشهد السياسي والحقوقي؛ ثالثا، قوى قالت بأن الأحزاب السياسية غير قادرة على مواكبة التحولات المستجدة التي عرفها المغرب خلال بداية الألفية ولابد من تأسيس حزب بديل لإحداث نوع الحركية في العملية السياسية وتكريس الديمقراطية؛ رابعا، فئة من الشباب قررت الانضمام إلى الحزب لأن صعوبات تحول دون انخراطه في الأحزاب الأخرى فاقتنعت بالحزب الجديد؛ خامسا، نساء كانت لهن مطالب فبدا لهن بأن الحزب يحمل قيم ومبادئ تدافع عن دور وحقوق المرأة.

كما أقر الأمين العام بأن هذه التناقضات بقدر ما كانت مصدر قوته العددية، بقدر ما كانت مصدر ضعفه السياسي والإيديولوجي، لأن كل يريد توظيف ذلك وفق رغباته، موضحا بأنه كأمين عام حاول أن يتغلب على هذه المتناقضات التي لازمت تأسيس حزب البام من خلال إيجاد خيط ناظم بين هذه الأفكار والإرادات، بحكم أن كل طرف يطلب أشياء ومطلوب منه أن يرضي الجميع، وحسبه فإن هذا الأمر وإن كان صعبا فإنه ليس مستحيلا، لأن ما يبحث عنه الحزب هو ما يجمع الحزب ويحافظ على تماسك الداخلي، حيث وضح الأمين العام بأن همه الأساسي كان هو إبعاد الحزب عن السلطة والنظام، لإيمانه بأن الحزب لا يمكن أن يتطور إلا إذا كان له نفس المسافة من السلطة كباقي الأحزاب الأخرى، موضحا بأنه نجح إلى حد ما رغم أن هناك بعض الجهات داخل الحزب من الصعب إقناعها بعدم الاقتراب من السلطة.

وتابع القول بأنه حينما التحق بالحزب سنة 2011 كانت علاقته بالسلطة بدأت تتذبذب، حيث بدا وأن الحزب له دور الإطفائي، حينها بدأ الوعي بأن ليس هذا هو دور الحزب، لذا بدت تظهر إلى السطح مرجعية الحزب وموقعه، مؤكدا بأن فئات كثيرة من قيادات البام جاءت من اليسار واختلفت مع النظام في سياق تاريخي معين، كما قال بأنه ضد صنع حزب من أجل مواجهة حزب أخر، مبرزا بأن موقع الحزب هو ضمن اليسار للحد من التوجه الليبرالي المتوحش مع الاهتمام بما هو اجتماعي، ولكن بأفق ليبرالي، بينما أقر بأن المرحلة الممكن أن نمتحن فيها هي المشاركة الحكومية، آنذاك سيبرز بشكل جلي أي موقع ينتمي إليه الحزب هل اليسار؟ أم الوسط؟ وأي مرجعية يدافع عليها في السياسات الحكومية؟

علاوة على ذلك، أكد زعيم حزب الجرار بأن الحركة لكل الديمقراطيين كان هدفها جمع الكل، لكن لحسن الحظ أنها فشلت في ذلك، لأن وجود الفكر والفكر المضاد هو أساس الديمقراطية، بينما جمع الكل ضمن حزب واحد هو سمة من سمات الفكر الشمولي، مذكرا بأن دستور 2011 استوعب العدالة والتنمية من خلال إعطائه المشروعية لتدبير الشأن العام، وبأنه إذا كنا ديمقراطيين فعلينا أن نحترم نتائج التصويت كيفما كانت، وأن نقبل برئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، حيث أشار إلى أن الذي ينبغي العمل عليه هو مساءلة حصيلتهم خلال الولاية الحكومية.

وفي ذات السياق، اعتبر الأمين العام بأن حزب الأصالة والمعاصرة يتفق مع العدالة والتنمية في الثوابت، لكنه يختلف معه في الرؤى والتصورات والبرامج، مبرزا بأن الأصالة والمعاصرة ليس حزبا جاء لمحاربة الإسلاميين بل لتقوية الديمقراطية وإرساء أسسها التي تضمن للجميع الحق في التداول على السلطة، حيث أكد إلى أن قناعته بان هذا الحزب (العدالة والتنمية) سيتطور كما تطورت أحزاب أخرى في أوربا، خصوصا الأحزاب التي كانت ذات بعد ديني، والمعروفة الآن بالأحزاب المسيحية، منهيا كلامه في هذا الصدد بالقول بأن السياسة ليست لعنة الزعماء والأحزاب بوسائل التواصل الاجتماعي، بل هي مساءلة البرامج وممارسة حرية الاختيار.

فضلا عن ذلك، أكد الأمين العام لحزب البام بأن ما يجمع حزبه بأحزاب المعارضة (الاستقلال والتقدم والاشتراكية) هو التنسيق بالمعارضة في البرلمان، مؤكدا بأنه ليس هناك تحالف بل اتفاق على مواقف وتنسيق بالمعارضة البرلمانية، بينما التحالفات تتغير حسب تغير السياق، فما قبل الانتخابات ليس هو ما بعدها، لكنه أقر بأن التحالف مع الحزبين بعد الانتخابات ليس محسوما وفي نفس الوقت ليس مستحيلا، إذ ليس له مانع في ذلك، إلا أنه أقر بأنه لا يمكن أن تستشرف ما هي طبيعة الحكومة التي ستكون في انتخابات 2021، وبالتالي يصعب أيضا تحديد طبيعة التحالفات المقبلة.

علاوة على ذلك، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأن المشهد السياسي المغربي لا يعرف بلقنة سياسية، فتونس مثلا يوجد فيها حوالي 102 حزب، والجزائر ما يفوق 60 حزب، بينما في المغرب هناك 34 حزب، من بينها 8 أحزاب فقط في البرلمان، موضحا بأن ديمقراطيتنا هشة، فإذا استطاع أي حزب السيطرة على المشهد السياسي فإن ذلك سيكون له نتائج كارثية، الأمر الذي يقتضي السماح للأحزاب الأخرى بالتمثيلية في البرلمان للحد من شراسة الأحزاب القوية، وقد أعطى مثال في هذا الصدد لتجارب مجالس الجماعات الترابية التي توضح بأن الحزب الذي له الأغلبية يقرر وحده، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج تهدد التعددية والاختلاف، بل تصل إلى مستوى الهيمنة وتكرس لممارسات تسيء للعمل السياسي.

على غرار ذلك، اعتبر الأمين العام بأن هناك خلل في النظام الانتخابي القائم والذي تظلم فيه الأحزاب الأخرى، فمثلا الحزب الذي تصدر الانتخابات في سنة 2016 حصل على 10 في المائة فقط من نسبة الأصوات، في حين فاز ب30 في المائة من المقاعد في مجلس النواب، كما وضح بأن هناك من يقول بأن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحد من حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، موضحا بأنه لا يمتلك جواب على هذا الادعاء، في حين أحال على فرنسوا ميتيران الذي أكد بأن “أحسن طريقة التي تعطي الأغلبية للحزب الاشتراكي الفرنسي هي التي توافق حزبه”، وسيرا على ذلك، قال بأن أحسن طريقة انتخابية هي التي تخدم حزب الأصالة والمعاصرة ليتصدر من خلالها المرتبة الأولى في الانتخابات.

في معرض أخر، قال الأمين العام بأن الأمازيغية لابد منها لأنها جزء من الثقافة المغربية، فهذا أمر مسلم به، إذ ينبغي الاعتراف بها وتطويرها، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن اللغات الحية، فهي الأساس للولوج إلى العصر، بل لا ينبغي أن نضخم من موضوع الأمازيغية، بالمقابل ننسى اللغات التي سيستفيد منها الأجيال، وأضاف القول بأن الأمازيغية تحتاج إلى مدة زمنية توافق 10 سنوات لتفعيل طابعها الرسمي، بينما في الواقع أنه ليس هناك تصور أو مشروع في الموضوع، موضحا بأن الأمازيغية اعترف بها الدستور، لذا يجب البحث عن الصيغة الممكن توظيفها في العملية التنموية، فالأمازيغية والبيئة – حسب رأيه – من الممكن أن يجني منهما المغرب الثروات.

وفي سياق حديثه عن الشباب، وضح الأمين العام بأن هناك إشكال متعلق بالجيل الحالي الذي نشأ في ظل الثروة المعلوماتية، إذ أن الشباب لم يبتعد عن السياسة، وإنما اختار وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه السياسي، أكثر من ذلك، دخل لهذه الوسائل من دون أن يخرج منها، ففي الماضي كان يدخل العمل السياسي من بوابة الأحزاب، أما الآن فيدخل العمل السياسي من بوابة وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا بأن هناك جهل وعدم معرفة طريقة التعامل مع هؤلاء الشباب وليس فشل في الوصول إليهم، حيث دعا الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي، لأن المغرب في حاجة إلى شبابه، والشباب هو المستقبل، وإذا لم ينخرط الشباب في تقرير مستقبله فإن حياته ستتعقد أكثر.

من جانب أخر، أقر الأمين العام بأن حزبه قدم تصورا حول النموذج التنموي للجنة، والآن يدرس التقرير مع الإشارة إلى أنه لديه بعض الملاحظات عليه، موضحا بأنه كانت له مؤاخذة على رئيس اللجنة في نقاش ثنائي من خلال عدم ذكره في عرض التقرير لمفهوم الديمقراطية، إذ لا يمكن لأي دولة أن تكون قوية إلا إذا كانت اهتمت بالديمقراطية، مؤكدا – في ذات السياق – بأنه منذ عشر سنوات ركز النموذج التنموي – وبشكل محدود – على البنيات التحتية، لكن ذلك لم ينعكس على المواطن، كما لم يكن هناك توزيع عادل للثروات، موضحا بأن أكبر ضحية خلال العشر سنوات (بعد دستور 2011) هي الطبقة الوسطى، حيث تتدحرج نحو الفقر، وهذا إشكال خطير، لأن الطبقة المتوسطة هي عماد الاستقرار السياسي، وأي تهديد لهذه الطبقة فإنه يمس بالاستقرار السياسي، وتبعا لذلك، فقد أكد بأن مشروع التنمية ينبغي أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان، لأنه إذا استطعنا أن نبني تصورا تنمويا على إعادة الاعتبار للمواطن، فإننا سنحقق نتائج في غاية الأهمية.

في سياق أخر، أكد الأمين العام بأن كوفيد 19 أعاد الديمقراطية مائة سنة إلى الوراء على المستوى الدولي، فأي شيء تريد أن تفعله أو تفكر فيه، يرفض بذريعة كوفيد 19، فالدولة (نموذج هنغاريا التي توجد في قلب أوربا) جمعت السلطات كلها في العالم لمحاربة كوفيد وليس في المغرب فقط، إذ حينما ظهر الوباء في وهان الصينية كان العالم ينتقد طريقة تعاطي السلطات الصينية من خلال انتهاكها لحقوق الإنسان (حرية التنقل؛ حركة الأشخاص..)، لكن بعدما انتشر الوباء ووصل لجميع الدول، فإن الكل سكت، وهذا الأمر ينذر بمستقبل خطير، فالدولة ستصبح قوية بمبرر هو الخوف، وسيستمر هذا الخوف، بل ستستعمله الدولة بشكل شرس، الأمر الذي يؤشر على العديد من المخاطر في المستقبل، فالسلطة بطبيعتها حينما تجد فرصة للتمدد، فإنها تتمدد، لهذا لن تكون هناك دولة اجتماعية بل دولة دركية.

على غرار ذلك، أكد الأمين العام بأن هناك اختلالات إدارية وتعقيدات بيروقراطية تؤثر على عملية الاستثمار بغية تحقيق التطور المنشود، من بينها، ليس هناك مخاطب واحد أو التعثر في اتخاذ القرار الإداري، حيث استشهد بمقولة الراحل عبد الرحيم بوعبيد حينما قال بأن “أكبر حزب معارض في المغرب هي الإدارة”، مؤكدا بأن الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار بالجماعات الترابية، فمثلا في الجماعات، فإن الأحزاب تجد نفسها مقيدة، لأن ممثل السلطات الداخلية قد يعرقل كل المشاريع، مشيرا بأنه لابد من توضيح وتدقيق الاختصاصات بين المنتخب وممثل السلطة الداخلية، كما أقر بأنه ليس عيبا أن يكن هناك لممثل السلطة اختصاصات بل الإشكال في المراقبة غير السليمة، ثم أنه وضح بأنه يطلب من رئيس الجماعة بإجراء مشاريع، لكن لا تعطى له الميزانية، حيث أشار إلى أن حوالي 1200 جماعة بميزانيات ضئيلة وليس لها إمكانيات للاستثمار، مقترحا ضرورة إعادة النظر في التقسيم الترابي والانتخابي بعيدا عن منطق الإرضاء للبعض.

وعلاقة بالقضية التعليمية، فقد قال الأمين العام بأنه خريج المدرسة العمومية، وبأنه رغم ما يقال عن الجامعة فإنها بخير، والدليل هو العديد من أطر الدولة الآن التي هي خريجة الجامعة العمومية، بل المشكل في التقييم، محيلا بأنه هناك مشكل وحيد هو استقلالية الجامعة، ففي الواقع الكل يسير من طرف وزارة التعليم العالي، وقد اقترح أن تعطى – على الأقل – إمكانية اختيار العميد للأساتذة، كما تساءل عن أي تعليم نريد؟ فإذا كان لابد من النموذج التنموي فإنه لابد من إعطاء الأولوية للتعليم، إذ بالنسبة للحكومة فإن الطالب الجامعي يشكل عبئا من خلال صرف المال، والعكس هو الذي يجب أن يحصل، إذ لابد من الاستثمار في التعليم، مبرزا بأن الحزب يشتغل على تصور في الموضوع، وقد انتقد في ذات الوقت، إقصاء المعنيين بالأمر، فالمسؤولين – حسب رأيه – يجلسون في الرباط ويصدرون القرارات والمذكرات من دون إستشارة المعنيين بالموضوع (الأساتذة..)، كما أحال إلى أن الأستاذ الجامعي له مسؤولية دولة، لأن تلك العقول التي يدرسها هي التي ستصبح أطر الدولة.

وإضافة غلى ذلك، انتقد الأمين العام الخطاب الذي يروج حول ربط الجامعة بالسوق، لأن الكل يردد هذا الشعار بينما الجميع لا يمارسه في الواقع، مقترحا بضرورة عودة هذا الحوار حول القضية التعليمية إلى الجامعة والمدرسة، بحكم أن هناك تعثرا يشوب عملية النقاش العمومي بين الأحزاب السياسية حول القضية التعليمية، فكل طرف يراه من وجهة نظره، مما يعني بأن هذا الموضوع معقد؛ من جانب أخر، أكد الأمين العام بأن النقاش حول قانون الإطار كان سياسيا، لأن هناك وجهتي نظر حول القانون، فهناك من يرى بأن التعليم يقوي القوى السياسية المحافظة في المجتمع، بينما هناك من يقول العكس، فتابع القول بأن فاعل ضمن حزب سياسي معين كان ضد صيغة القانون الإطار فحرض أعضاء الحزب على التصويت ضده لكنه فشل، لينهي مداخلته بالقول بأن القانون الإطار تم التصويت عليه، إلا أنه لم تصدر حوله مراسيم ولا قوانين رغم مرور مدة على صدوره، الأمر الذي يعني بأنه ما زال قانونا بدون حياة..

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.