وضع النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف “الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنظامية لفئة العمال العرضيين بالجماعات الترابية”، على طاولة وزير الداخلية.
وقال النائب البرلماني، رشيد حموني، إن هذه الفئة، تعاني من “هشاشة كبيرة” تتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية، ومع مستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأضاف: “ذلك أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية هو سببٌ محوري من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستعانة بالعمال العرضيين الذي يقومون عمليا بمهام وأعمال مختلفة، من بينها أعمال مكتبية أو تقنية أو أعمال ترتبط بخدمات القرب”.
وطبعا، يوضح حموني: “التوظيف بالهيئات العمومية، كيفما كانت، يخضع لشروط ومعايير وإجراءات قانونية وتنظيمية تَحُولُ دون إدماج هؤلاء المواطنات والمواطنين وترسيمهم بشكلٍ مباشر”، متابعاً: “لكن في نفس الوقت فإن عدداً من هؤلاء العمال، من حيث الواقع، يقومون بمهنة تدخل ضمن مهام المرفق العمومي للجماعات الترابية”.
ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن بعض هؤلاء، لهم “مؤهلات دراسية وشهادات وديبلومات”، مردفاً: “لذلك، وتفاديا لأوضاع الهشاشة الاجتماعية التي تعيش فيها هذه الفئة، فإنه من اللازم التفكيرُ في صيغٍ وحلول مبتكرة، من أجل الحفاظ على العمال العرضيين الذين هم ضروريون فعلاً لخدمات المرفق العمومي الجماعاتي”.
وشدد حموني، على ضرورة تمتيع هذه الفئة، بـ”الحقوق الاجتماعية، كالخدمات والتغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهام والتعويض عن حوادث الشغل وصون السلامة الجسدية أثناء ممارسة العمل والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل وذلك ما يقتضي بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لمعالجة هذه الأوضاع”.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير، عن إحصائيات أعداد فئة العمال العرضيين والؤمقتين بالجماعات الترابية، وحول التدابير التي يمكنه اتخاذها على جميع المستويات، من أجل “أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )