حملة تضامن واسعة مع “الأساتذة المتعاقدين”.. ومطالب شعبية بإدماجهم

أطلق مجموعة من المواطنين المغاربة، حملة تضامن واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون احتجاجات منذ أزيد من ثلاثة سنوات، من أجل المطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوةً بباقي زملائهم في القطاع، ممن ولجوا إلى المهنة قبل سنة 2016.

ونشر مواطنون، من مختلف الشرائح الاجتماعية، تدوينات على مجموعة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على موقع “فيسبوك”، يعلنون فيها تضامنهم مع هذه الفئة، ووقفهم جنبها، في معركتها النضالية لتحقيق مطلب الاستقرار الوظيفي، عبر إلغاء نظام التوظيف بالعقدة، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وقال بلال دالي، المنحدر من إقليم الناظور، في تدوينة له، إن “عدم كوني أستاذا فرض عليه التعاقد، لا يعني، بالبت والمطلق، عدم مشاركتي في المسيرات والوقفات الإقليمية منها والجهوية والوطنية. السبب بسيط جدا، هو إيماني بعدالة القضية؛ كإنسان، في المقام الأول، إنسان مناصر لكل الانتفاضات والحراكات الاجتماعية”.

وأضاف دالي، بأن السبب الثاني هو كونه مواطناً “يهتم بالوضعية التعليمية ويريد -شأنه شأن غيره- تحسينها. وثالثا، كطالب قد تقذف به الأقدار في يوم من الأيام لمتاهة التعاقد”، مرفقاً تذوينته بصورة له، خلال تدخل للقوات العمومية، أثناء مشاركته في تخليد ذكرى 23 مارس بمدينة الرباط.

وكتب مصطفى بوخليفة، وهو مواطن مغربي من مدينة أكادير، “أعلن تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مضيفاً “وأدعو الدولة المغربية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية ليتفرغوا لتدريس المتعلمين وإنقاذ الزمن المدرسي والمدرسة العمومية”.

ونشر شخص آخر، يضع اسماً مستعاراً، بأنه كان أستاذاً لمدة 22 سنة، ومديراً بالإسناد لـ9 سنوات، وما زال يمارس المهنة إلى الآن، ويرى بأن من واجبه، أن يكون سنداً للذين فرض عليهم التعاقد، مؤكداً أنه سينخرط في ملّ نضالهم للتراجع عن العمل بالعقدة، على حد ما جاء في تدوينته التي نشرها بمجموعة “التنسيقية” على “فيسبوك”.

وبدوره أعلن عزيز بنحرميداً تضامنه مع الأساتدة المتعاقدين، مبرّراً ذلك بكون “التعليم هو الركيزة الأساسية للرقي والتقدم والتنمية، ولأن نظام التعاقد، هو نظام هجين وغير عادل وغير منصف، ولأن الأستاذ الذي لا يعيش وضعية استقرار، لا يمكن أن ينتج ويبدع، ولأن التكوين السريع لا يمكنه أن ينتج أستاذاً كفؤاً ومتمكنا من آليات اشتغاله”.

وواصل في تعداد الأسباب: “ولأنه من العبث ومن الحيف أن يكون لنا في نفس القطاع نوعين من النظام الوظيفي، ولأن التعليم ليس صونطر دابيل، يوظف فيه مستخدمون بالكونطرا، ولأن التعليم ليس سلعة، بل هو خدمة عمومية وآلية لإنتاج مواطن الغد، المواطن الذي يبني الوطن ويساهم في تنميته”.

بدورها كتب ميمونة بومسهول: “بصفتي ممرضة متعددة التخصصات تابعة لإقليم الراشيدية أعلن تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، متوجهةً بشكلر خاصّ إلى كل من علّمها حرفاً واحداً، ولكل الأساتذة والأستاذات المتفانين في عملهم (ن)، لتغيير أوضاع المدرسة العمومية للأفضل. من جانبها أيضاً، أعلنت فتيحة عستاوي، وهي طبيبة، تضامنها مع “أساتذة التعاقد”.

محمد إدامغار، متصرف بقطاع التربية الوطنية، أعلن بدوره، في تدوينة نشرها بمجموعة التنسيقية، عن تضامنه مع “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، داعياً إلى “إدماجهم في الوظيفة العمومية ضماناً للاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، وإنقاذاً للزمن المدرسي للمتعلمات والمنتعلمين ودفاعاً عن التعليم كخدمة عمومية”.

من جهته، كتب عمر الكحلاوي: “أتضامن تضامناً مطلقاً ولا مشروطاً مع الأساتذة الذين فرض عليهم تعاقد الذل، فإهانتهم إهانة للمدرسة العمومية وللوطن وجميع المواطنين”، مردفاً: “وأهمس في أذن الذين قالوا إن الأساتذة وقعوا على العقد وهو ملزم لهم بأننا نحن المرسمين وقعنا على أن التقاعد سيكون في سن 60 سنة، وخرقت الدولة العقد حيث أصبح في 63 سنة، والتقاعد النسبي كان بعد 24 سنة، من العمل، وصار 30 سنة”، متسائلا لماذا تطالب الدولة الأساتذة ضحايا التعاقد بالالتزام بمضمون العقد وتخرق واجباتها؟”.

عبد الحق شابل، أستاذ منذ سنة 2004، أعلن هو الآخر، في تدوينة تضامنه “المطلق مع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم ولوج مهنة التدريس من خلال التعاقد”، مستنكراً “بشدة العنف غير المبرر والمبالغ فيه الذي تواجه به احتجاجاتهم في محاولة لفرض سياسة الاستعباد والاستغلال، عوض الإنصات لصوت العقل والحكمة من خلال إدماجهم إسوة بباقي أطر التدريس في نظام أساسي موحد”.

معلّق آخر، قال إن “مهنتي صباخ، ولست أستاذاً، لدي أبناء عائلتي وأصدقائي من أساتذة فرض عليهم التعاقد، أعلن تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فالحق يؤخذ ولا يعطى، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”، حسبه، كما أعلن صالح داهي، تضامنه “المطلق واللامشروط والمبدئي مع نضالات ومطالب الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضاف داهي بأن الأساتذة، يخوضون “معركة الدفاع عن المدرسة العمومية نيابة عن الشعب المغربي، فمطالبهم عادلة ومشروعة، فليسقط مخطط التعاقد فالتشغيل بالتعاقد هو كذلك تشغيل سري”، وفق ما قاله، قبل أن يواصل بأن الدليل على ذلك هو أن “الدولة تسمي المتعاقدين في ميزانيتها بالعتاد”.

وشدّد على أن التعاقد “مخطط لتدبير المدرسة العمومية، وعليه فإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية، ليتفرغوا لمهام التدريس، وتعليم وتربية أبناء هذا الوطن، ولإبقاء المدرسة العمومية شامخة وقلعة للدفاع عن الوطن والمواطنين”، وفق داهي.

يشار إلى أن محمد بنشعبون، وزير المالية، سبق وأعلن داخل قبة مجلس المستشارين، عن إمكانية إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، بشرط أن يأتي المقترح من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، بعد توافق كلّ مكوناتها.