“حماية المستهلك” تستنكر “تغييبها” من طرف “وزارة بنموسى” في مشاورات صياغة عقد العلاقة بين المستهلك والمدارس الخاصة

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما أسمته بـ”التغييب الممنهج” لها، عن مشاورات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع المجتمع المدني، لإعداد عقد العلاقة بين المستهلك، والمدارس الخاصة.

وقالت “جامعة المستهلك”، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اطلعت عليها “بناصا” إنه سبق لها، أن “ألحت على ربط العلاقة بين المستهلك ومؤسسة التعليم الخصوصية، بعقد نموذجي”.

وأضافت أن “تهميش الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، للمشاركة في صياغة هذا العقد النموذجي سيؤدي إلى تجاهل ربط علاقة تعاقدية مؤطرة بقانون حماية المستهلك الذي يحمل الرقم 08-31”.

وعليه، تقول المراسلة، “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الممثل القانوني للمستهلك تستنكر تغييب المنهج في إطار المشاورات مع المجتمع المدني المنصوص عليها في دستور 2011”.

والتمست الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من وزارة التربية الوطنية، “تصحيح الوضع لكي تكون الاستفادة عامة لجميع مستهلكي خدمات التعليم الخصوصي”.