حمامات بالبيضاء “تتجاهل” قرار الإغلاق.. ومهنيون: تصرف “غير مسؤول”

إغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء، للمرة الثانية، كان من بين التدابير التشديدية، التي أقرتها الحكومة على مستوى الدار البيضاء الكبرى لمحاصرة الوباء.

ووفق ما عاينته جريدة “بناصا”، قرار الإغلاق، لم يشمل جميع الحمامات على مستوى الجهة، فالبعض منها يستقبل الزبناء بشكل سري، أمام خرق كبير للإجراءات التي اتخذتها السلطات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، عبر ربيع أوعشى رئيس الجامعة الوطنية، لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، عن غضبه الشديد اتجاه هذا التصرف، الذي وصفه بـ”اللامسؤول”.

واضاف المتحدث ذاته في تصريح للجريدة، أن عدم امتثال بعض المهنيين لتعليمات الدولة، لن يزيد الوضع إلا تأزما، مشيرا إلى أن القطاع يعيش أوضاعا مزرية منذ بداية الجائحة، جراء قرارات الإغلاق لمواجهة الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية بالتتبع اليومي والمراقبة، من أجل مواجهة الفوضى التي يعيشها القطاع، على مستوى عدم احترام القرار الصادر في حق حمامات العاصمة الإقتصادية.

مواقع التواصل الإجتماعي، أضحت من أهم الفضاءات التي تتخذ منها الحمامات السرية أرضية، لإستقطاب أكبر عدد من الزبناء، مع حرصها على مضاعفة سعر التذكرة.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن قطاع الحمامات بشكل عام غير مقنن.

وأوضح الخراطي، أنه من غير المعقول، استغلال بعض الحمامات للوضعية الصحية الحرجة، التي تمر منها مدينة الدار البيضاء الكبرى، من أجل النصب على المواطنين وجني الأموال الطائلة، وتوريطهم في خرق التدابير الإحترازية، معتبرا الأمر “خيانة للوطن”.

وتابع المتحدث ذاته، أن استمرار الحمامات في فتح أبوابها، أمام الإرتفاع الكبير للحالات المصابة بـ”كورونا”، سيساهم في تفشي الوباء بشكل كبير على مستوى الجهة، وسيصعب فيما بعد التحكم في الوضع.

كما دعا بوعزة المواطنين، إلى الإستحمام ببيوتهم واحترام الإجراأت، حفاظا على سلامتهم الصحية، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة إصدار عقوبات صارمة، في حق المخالفين للقوانين التي تقرها الدولة، من أجل التصدي لجائحة “كورونا” بمختلف القطاعات.

يذكر أن الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية بالمغرب، كانت قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الجمعية أن قرار الاحتجاج، جاء نتيجة رغبة العديد من أرباب الحمامات المغربية، التعريف بالأوضاع الاقتصادية التي آلوا إليها بسبب صدمة كورونا، مشتكين من قرارات الإغلاق في الآونة الأخيرة التي لم تعد تطبق إلا على هذا القطاع، وهو ما يعتبر حيفا كبيرا في حق أرباب الحمامات”.

ووفق المصدر ذاته، تأتي هذه الوقفة بعد استنفاد كل المحاولات، التي بذلتها الجمعية للتحاور مع السلطات الحكومية المعنية، من أجل وضعها في الصورة، وإخبارها بمشاكل القطاع، والأضرار التي لحقت بالعاملين به، وللتساؤل حول السر وراء عدم تجاوب مختلف القطاعات الحكومية، مع مراسلات الجمعية.