وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتعلقة بفتح تحقيق بخصوص تورط 31 شخصا، بينهم موظفين وأرباب شركات، في شبهة تتعلق بالتلاعب بصفقات عمومية، بـ”الجريء والشجاع”، معتبراً أنه “يتجاوب مع مطالبنا في الجمعية”.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المتهمين من بينهم أطر مركزية وجهوية وموظفين ومهندسين يعملون بقطاع الصحة، فضلاً عن أصحاب شركات، مضيفاً أن التهم المنسوبة إلى المعنيين، ترتبط بـ”تكوين عصابة إجرامية وتبديد واختلاس أموال عمومية والارشاء والارتشاء، وتزوير محررات رسمية وغيرها من التهم الأخرى”.
وتابع أن هذه المتابعة تأتي “على خلفية وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة، والذي باشرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة والعميقة، ويتعلق الأمر بشبهة ارتكاب أفعال منافية للقانون تتعلق بتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية لها صلة بعمليات توريد واقتناء بعض الأجهزة والمعدات الطبية الموجهة لتجهيز المستشفيات مقابل عمولات ومبالغ مالية وعينية”.
وأردف الفاعل الحقوقي ذاته، أنه بعد “إحالة المتهمين جميعا على قاضي التحقيق قرر هذا الأخير بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداع 19 متهما السجن فيما تابع الباقي في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي”، مسترسلاً أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، اتخذ، “بخصوص هذه القضية، قرارا مهما لا يمكن إلا أن نثمنه”.
وأوضح أن هذا القرار، “يتعلق بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية المشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق، وهو إجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة”، مذكراً بأن “مبالغ مالية مهمة ضبطت بحوزة بعض المتهمين تم حجزها”.
ونبه إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق لها أن تقدمت، في وقت سابق، بـ”شكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الاختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وهي الاختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات”.
خاصة، يتابع الفاعل الحقوقي ذاته، “وأن مبالغ مالية ضخمة قد خصصت لها، وتم تمرير هذه الصفقات بإجراءات استثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية”، معرباً عن أمله في أن “تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.
وأشار إلى أن هذه القضية، تكشف “كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”، متابعاً أن هذا يحدث “في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة”.
ويقع هذا، وفق الغلوسي، في ظل افتقار بعض المؤسسات الصحية “للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها، ويضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين”، مشدداً على أن هذا الأمر، يرفض على النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين، وحينها “سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة”.
وأعرب الغلوسي، في ختام تدوينته، عن أمله في أن “يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )