“حماة المال العام” ينوّهون بقرار إيداع سياسيين بالقنيطرة السجن بسبب شبهة الفساد.. ويطالبون بالحزم ضد كل المتورطين

نوه المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، القاضي بإيداع عدد من الوجوه السياسية بالمنطقة، السجن، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، “قرر إيداع محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي، السجن المحلي بالمدينة نفسها”.

وأضاف الغلوسي أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، قرر أيضا، إيجاع كل من نجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

وأوضح أن هذا الأمر، يأتي “على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات بعد غد الثلاثاء 12 نونبر، بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس أنس البوعناني، على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بالجماعة.

وأردف الغلوسي، أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب، بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.

وأبرز الحقوقي نفسه، أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني، من طرف القضاء الإداري، يعد “خطوة مهمة، لكنها غير كافية، إذ يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام”.

واسترسل: “هذا فضلا عن تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره، ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا، ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لا يملك أي شيء واستطاع أن يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية”.

وأكد الغلوسي، أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا”، معرباً عن أمله في “أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”، مشدداً على أن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.