“حماة المال العام” ينوّهون بتحريك المتابعات ضد المسؤولين الفاسدين.. وينتقدون بطء تعامل استئنافية مراكش مع ملفّات “الفساد المالي”

نوّه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بتحريك القضاء مؤخرا لعدد من المتابعات في حق بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا فساد، معرباً في السياق نفسه، عن قلقه من المنهجية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي.

وقال المكتب الجهوي للجمعية، في بيان أعقب انعقاد اجتماعه، الذي عرف تدارس “مستجدات القضايا المالي بالجهة”، و”مآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”.

وسجلت الجمعية “إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد”، إلا أنها اعتبرت أن هذا الأمر “غير كاف”، مالم تشمل تلك المتابعات “كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.

وأكدت الهيئة نفسها، أن “المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وطالبت الجمعية، “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالمبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.

ودعت الجمعية أيضا، إلى “إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.

وفي ظل هذا الوضع، أعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 11 يناير بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش، إضافة إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير، تحت شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، وذلك أمام مقر اتصالات المغرب بجليز مراكش.