“حماة المال العام” ينددون بمنع وقفتهم و”يطلقون النار” على تعويضات الوزراء

وصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام منحة مغادرة وزراء حكومة سعد الدين العثماني وتقاعدهم بالريع السياسي، الذي يساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن، داعين إلى إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا، التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة، مؤكدين في الوقت نفسه أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع.

ونددت الجمعية في بيان لها بمنع القوات العمومية للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها يوم السبت الماضي، معتبرة أن استعمال القوة لفض الوقفة تضييقا على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة، وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع”.

وتخوفت الجمعية الناشطة في مجال محاربة الفساد وعدم الافلات من العقاب من أن يكون منع الوقفة والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية، والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب، ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس، الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.

وطالب المحتجون بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية، التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، معبرين عن تخوفهم أن يكون “للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود، التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة.