حماة المال العام يطالبون بالإفراج عن شكاية حول “تهريب وتبييض الأموال”

دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام للكشف عن مصير الشكاية التي وضعتها بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 04 مارس 2021 ، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق في” شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية”.

وقالت الشبكة في تذكير موجه للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا النيابة العامة، أنها لازالت ننتظر إحالة الشكاية على الجهات القضائية المختصة بعد مرور حوالي تسعة أشهر من تاريخ وضعها، مشيرة في ذات الوقت الى أن التذكير وإن كان يعتبر حقا للشبكة لمعرفة مآل الشكاية، فإنه لا يعد تدخلا في مسار عملية معالجة الشكايات من طرف مصالح النيابة العامة التي تعودت على التجاوب السريع، والذي يبقى محط تنويه وتقدير من المجتمع المدني العامل في الميدان.

وكانت الشبكة قد أشارت في الشكاية المقدمة الى رئيس النيابة العامة الى أنها و في “إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت بملف يتعلق بشركة سيتي باص المتخصصة في النقل العمومي عن طريق التدبير المفوض مع الجماعات الترابية، و”يتعلق الامر بإخفاء أموال تابعة للشركة في فيلا مالكها بحي السوسي بالرباط، وكانت بداية هذا الملف مع مقال صحفي بتاريخ 18 نونبر 2019 جاء فيه”متابعة السائق الشخصي للمدير العام لشركة للنقل الحضري بفاس، في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، في ملف جنائي أحيط بسرية تامة منذ إيقافه قبل نحو أربعة أشهر…”

” كما أحالت على مقال ثان ورد فيه أن رئاسة النيابة العامة بالرباط، توصلت في الأسبوع الماضي بشكاية معنونة بـ”خرق الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس لقواعد الاختصاص المكاني و النوعي”.

ونبهت الشبكة في ذات الشكاية الى أن المعطيات المتعلقة بمرحلة الاستنطاق والحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 2019/2624/35 تفيد حسب أقوال المتهم أنه كان يشتغل سائقا خاصا بتلك الشركة، و وكان يقوم بتعليمات من رئيسه صاحب الشركة بنقل أموال بملايين الدراهم (11 مليون درهم في نازلة الحال) في عدة اتجاهات دون احترام المساطر القانونية الخاصة بنقل الأموال إلى الحسابات البنكية ، وهي مبالغ نقدية من مداخيل مستخلصة لفائدة الدولة بشكل يدوي بعيدا عن الرقابة الإدارية للدولة.

كما كان يتولى بناءا على نفس التعليمات ايداع مبالغ نقدية بحسابات بنكية خاصة بمالكي الشركة دون الاستعانة بالشركات المتخصصة في نقل هذه المبالغ النقدية المهمة،

وشراء فواتير وهمية من بعض أسواق الجملة للخضر حيث أن رئيسه يتوفر على ضيعات فلاحية بمراكش يتصرف فيها المتهم بناء على وكالة خاصة، حيث يقوم ببيع المحاصيل الفلاحية والواقع أن تلك الضيعات لا تنتج اي شئ ليقوم بعدها بوضع تلك المبالغ المالية المدونة في الفواتير الوهمية في حساباته الشخصية، مما يطرح السؤال حول مصدر تلك الاموال ومصيرها.

واستغربت الشبكة أن تتم المعاملات المالية للشركة والتي مصدرها من المال العام عن طريق السائق الخاص بعيدا عن جهاز المحاسبة المالي، وبالتالي عدم خضوع تلك الأموال للتصريح البنكي القانوني وللمسطرة الضريبية تفاديا للتهرب الضريبي أو إعادة استعمالها بطرق غير قانونية في مجالات أخرى، خاصة وأن الشركة المعنية تتعامل مع العديد من الجماعات الترابية في مجال تدبير النقل العمومي داخل المدن، والتي شهدت بعضها مثل مدينة القنيطرة عدة احتجاجات من طرف المواطنين والعمال بعد توقف الشركة عن العمل لعدة شهور، والتي كانت محط شكاية من طرف جمعية حقوقية بالقنيطرة.

والتمست الشبكة في ذات الشكاية فتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المتهم الذي كان يقوم بنقل تلك الاموال، مادام الأمر يتعلق بشبهة التحايل على القانون ومن أجل التملص الضريبي والذي قد يؤدي الى تبيض الاموال، وبالتالي حرمان خزينة الدولة حقها القانوني من الضرائب.