“حماة المال العام” يستنكرون عودة وجوه “فاسدة” إلى مناصب تسيير الشأن العام

عرفت الاستحقاقات الانتخابية المغربية لسنة 2021، عودة وجوه سياسية، إلى الواجهة واحتفاظ عدد كبير منهم برئاسة الجماعات والمجالس المنتخبة، في وقت يتابعون فيه بـ ‘’شبهات الفساد وتبذير المال العام’’ وأصدرت في حقهم متابعات، وملفات معروضة على المحاكم، مما أثار ضجة كبيرة ودفع هيئات بضرورة القطع مع الفساد والمفسدين ومحاسبة كل المتورطين في القضايا المذكورة.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن ‘’ استنكارها عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم، و(عبرت) عن غضبها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا’’.

وطالب المصدر ذاته، ‘’المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا، وكل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية’’.

وشدد بلاغ الهيئة ذاتها على أن هناك ‘’ عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام عبر بوابة الانتخابات إلى المؤسسات التمثيلية (جماعات ترابية محلية، مجالس جهوية، برلمان) دون اتخاذ أية إجراءات ضدهم رغم وجود تقارير رسمية وأبحاث تمهيدية ومتابعات قضائية’’ وذكر أن هذا الأمر ‘’يشكل مؤشرا على التساهل مع الفساد والمفسدين ويجعل تلك التقارير الرسمية والمتابعات القضائية مجرد إجراءات شكلية ويفرغ القواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتطبيق القانون على الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواها’’.