أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، على ‘’ غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية’’.
واستنكرت الهيئة ذاتها ‘’بشدة عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية، خلال مناقشة وتحليل ‘’تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة’’.
وطالبت الجمعية في الملتقى الوطني لفروعها يومي 30/31 أكتوبر 2021 بمقر الكونفدرالية للشغل بمدينة الفقيه بنصالح تحت شعار “تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام”، بـ ‘’اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء’’.
وأبرز المصدر ذاته، ضرورة ‘’اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة، وتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا، وضرورة مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع’’.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى ‘’إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل، كما دعت الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية وكافة شرائح المجتمع إلى الانخراط في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية’’.
بعمالة سيدي قاسم جماعة دار العسلوجي تم الحكم علي رءيسها بسنتين سجن موقوفة التنفيذ وعزله من الجماعة حيت تم تطبيق الحكم في حقه فيشد الرحيل الي جماعة مجاورة ويحط الرحال وينها الي الانتخابات البرلمانية والجماعية لينجح فيهما كرءيس وبرلمانيا رغم ما دكر هل هو تشجيع علي الفساد .
وتجدر الإشارة أن العمالة الي نفدت الحكم القطعي سنتين سجنا موقوفة التنفيذ زيادة علي عزله من الجماعة هي التي زكته .اللهم إن هذا لمنكر لتشجيع الفساد.