حماة المال العام يؤكدون على “هدر الزمن” في قضايا رفعوها ضد “منتخبين”

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن قضايا تتعلق بالفساد و’’تبديد المال العام وإختلاسه وغيرها’’  عرضت على المحاكم، بأدلة تورط عددا من المنتخبين، مازالت في خانة الإنتظار، ولم تتم معالجتها إلى حدود الساعة، بالرغم من استعجاليتها، مما تسبب في ‘’هدر الزمن القضائي’’.

وقال الجمعية على لسان رئيسها، محمد الغلوسي إن ‘’الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت  بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، شكايات لها صلة بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي، شكايات معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي’’.

وأشار الغلوسي إلى أن هذه ‘’الشكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول’’ وأضاف أن ‘’بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة رغم إلحاحنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في مناسبات متعددة على ضرورة تسريع وثيرة هذه القضايا’’.

ووفق الغلوسي فإن بعض القضايا المعروضة على المحاكم دون أن تصدر فيها قرارات أبرزها (قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ، وقضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة، وقضية جماعة أيت ملول عمالة إنزكان لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش’’.  

مضيف في ذات السياق، أن هذه القضايا تضاف إليها ‘’قضية تبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته لذوي النفوذ بجهة مراكش آسفي بثمن زهيد في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي تحت ذريعة الإستثمار لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية بعض الصفقات العمومية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لدى نفس الفرقة بالدار البيضاء’’.

مبرزا في ذات السياق، أن قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل جزء منها فقط على محكمة الإستئناف بفاس لكن الباقي يجهل مصيره رغم أن البحث التمهيدي قد انتهى’’ مشددا  على أن ‘’هذه فقط بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة ولايتسع الحيز والمجال هنا لإستعراض مختلف الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأصبح البعض منها مزمنا’’.

مؤكدا على أنه أمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون لأن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة’’.

وأوضح الغلوسي، أن هذه المرتكزات الذي ذكرها ‘’هي مرتكزات ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون’’ وإن المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب وإختلاس المال العام والتي تورط فيها منتخبون ومسوؤلون عموميون راكموا ثروات مشبوهة تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين’’.